ان جريمة القتل البشعة بحق الاسير عرفات جرادات داخل باستيلات الاحتلال بدم بارد وبهذه الهمجية دليل واضح على عدوانية وفاشية ونازية هذا الاحتلال الذي يضرب بعرض الحائط المواثيق والقوانين والاتفافيات والاعراف الدولية ويقوم بممارسة طقوسه السادية بحق جرادات والاسرى والمعتقلين ليس لانتزاع اعتراف بل لاشباع رغباتهم الفاشية والعنصرية دون رادع , ومن تعود شرب الدماء بجماج الاطفال في صبرا وشاتيلا وكفر قاسم ودير ياسين والقبية وغيرها من المجازر يمارس ساديتيه ونازيتة بحق الاسري والمعتقلين ، ويأخذ الاسرى رهائن اجندات سياسية صهيونية ورهائن للضغط على الشعب الفلسطيني لتحقيق مكاسب سياسية ووسيلة ردع للمقاومة لثنيها عن الاستمرار في مشروع المقاومة وحلم تحقيق المشروع الوطني الفلسطيني المقاوم والتصدي للمشروع الصهيوني التوسعي في المنطقة

يتعرض الاسرى الفلسطينيين الى هجمة شرسة من قبل جهاز الشباك الصهيوني من التعذيب المستمر والعزل الانفرادي لفترات طويلة تصل الى اشهر والاهمال الطبي المتعمد والاعتقال الاداري المتكرر دون اية تهمة او محاكمة ، والاعتداءات المتكررة على المعتقلين واقتحام السجون واطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ، تؤكد على سياسته اللا أخلاقية التي تتواصل بوتيرة متصاعدة ضد الاسرى والتي كان نتاجها معركة الامعاء الخاوية الاضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه العيساوي والشراونة وجعفر عز الدين وطارق القعدان لتتوج بشهيد الحركة الاسيرة عرفات جرادات ، والذي اعاد للشهادة مكانتها ورمزيتها وبريقها ورفع قضية الاسرى من اطارها الضيق الى اطارها الدولي وكتب بدمه قضية الاسرى وطرحها من جديد امام المؤسسات الدولية والانسانية

ان قضية الشهيد جرادات لم تعد قضية فردية ، وانما قضية حقوق جماعية تتنتهكها القوة القائمة بالاحتلال، وتستدعي التحرك العاجل لفتح السجون الاسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها ، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيي وعلى العالم ان يدرك جيدا ان الشعب الفلسطيني ما زال يرزخ تحت نير الاحتلال وينطبق عليه القانون الدولي الذي يحميه تحت الاحتلال وتنطبق عليه اتفاقية جنيف الثالثة ،ان إسرائيل لا تنظر لمسألة المعتقلين، ولقضية الأسرى، على أنها قضية تحتكم إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا لاتفاقيات جنيف وغيرها من اتفاقات دولية بل تستحدث القوانين التي تخدم سياستها ومصالحها ونهجها وفلسفتها الفاشية

ان قضية الشهيد عرفات الذي قدم نفسه على مذبح الحرية والاستقلال يجب ان لا تذهب دون محاسبة مرتكبيها على جرائمهم ويجب تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في جرائم الاحتلال التعسفية بحق الحركة الاسيرة حيث يحمل الشهيد الرقم 203 من شهداء الحركة الاسيرة داخل باستيلات الاحتلال وينضم الى ابراهيم الراعي والقاسم ومحمد الخواجا وابراهيم لمطور واحمد جوابرة وغيرهم من الشهداء دون محاسبة او معاقبة اي من مرتكبي تلك الجرائم , ان الصمت الدولي اتجاه جرائم الاحتلال والكيل بمكيالين وتعطيل المؤسسات الدولية ذات الاختصاص بجرائم الاحتلال وعلى رأسها مجلس الامن هو من شجع الاحتلال على الاستمرار في سياستها وجرائمها , ولكن على هذه المؤسسات الحقوقية والهيئات الدولية ان تقف عند مسؤولياتها الحقيقية اتجاه الشعب الفلسطيني وحمايته من بطش الاحتلال وان تفتح اسرائيل سجونها امام تلك المؤسسات وامام الصليب الاحمر للاطلاع على احوال وظروف ومعاملة اعتقال المعتقلين ، وان لا تكون اسرائيل الحالة الاستثنائية التي لايشملها القانون الدولي

ان السلطة الفلسطينية مطالبة الان بالانضمام الفوري الى مختلف المعاهدات والاتفاقيات بما فيها محكمة الجنايات الدولية واتفاقية روما وغيرها من الاتفاقيات التي تستطيع السلطة من خلالها ملاحقة الاحتلال ومحاكمة جلاديه وقياداته امام المحاكم الدولية ذات الاختصاص واحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

ان الوضع الفلسطيني المتأزم والمأزوم اصلا نتيجة الجمود السياسي وانسداد افق المفاوضات العبثية والهجمة الشرسة والمستعرة للاستيطان ومصادرة الاراضي وسياسة التهويد بحق مدينة القدس وبناء الالف من الوحدات الاستيطانية في المدينة المقدسة لاغلاق الباب على مصراعيه امام اي حل مستقبلي للمدينة والحفريات المستمرة تحت المسجد الاقصى والتي تهدف الى هدمة وبناء ما يسمى الهيكل المزعوم والاعتداءات والاقتحامات المتكررة لباحات الاقصى وسياسة هدم الاحياء العربية في مدينة القدس مثل حي البستان لاقامة متنزهات ومتاحف والاعتداءات المتكررة من قبل قطعان المستوطنين تحت حماية جنود الاحتلال على القرى والتجمعات والمزروعات الفلسطينية هو دليل واضح على ان اسرائيل تأخذ الوضع الفلسطيني والمنطقة بأسرها نحو انفجار جديد وانتفاضة ثالثة لا يستطيع احد التحكم في مسارها وطبيعتها ووسائلها الكفاحية وما ستحاول اليه وسيكون سقف مطالبها الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحرير كل الاسرى ولن تقبل بأي استثمار سياسي خاطئ على غرار الاستثمار السياسي لانتفاضة الحجارة والاقصى
نحن ندرك جيدا ان السلطة الفلسطينية تريد تحرك شعبي تتحكم بصيرورته وحركته لتحريك ملف المفاوضات وملف الاسرى ولا تريد انتفاضة ثالثة تخرج عن سيطرتها ولا تستطيع ان تتحكم بها وقد تؤدي الى نتائج غير محمودة العواقب ونتائج كارثية قد تطيح بالسلطة الفلسطينة , وما تصريح الرئيس محمود عباس عندما قال ( بأننا لن نسمح للاحتلال بجرنا الى المربع الذي تريد وهو مربع العنف ونحن طلاب سلام وحق ) وان هذا التصريح جاء بعد ان تقدمت اسرائيل بطلب من السلطة لتهدئة الوضع وعدم التصعيد وقدمت حزمة من الاغراءات المادية وهي مستحقات للسلطة
ان قبول السلطة بحزمة اغراءات على حساب قضايا مركزية مثل قضية الاسرى دون ايجاد حل يشكل عبث بقضية الاسرى ومماطلة وتسويف بقضية الاسرى ، وعلى السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ان تعيد النظر بالعملية السياسية التفاوضية العبثية برمتها وان تعيد النظر بقواعد اللعبة السياسية من جديد ، ان استشهاد عرفات وملف الاسري وحد كل اطياف الشعب الفلسطيني وذوب الخلافات والمسافات وعلى القيادة السياسية انجاز ملف المصالحة والابتعاد عن الضغوط الخارجية والدولية وعدم تقزيم القضية الفلسطينية في بوتقة الحزبية والفئوية الضيقة , وان الشهيد عرفات جرادات تحول الى رمز المرحلة القادمة وعنصر وحدة

ان الشعب الفلسطيني سيشكل شبكة امان وخط دفاع اول عن الحركة الاسيرة وهو على استعداد لتفجير انتفاضة ثالثة من اجل قضية الاسري وان صورة الشهداء وهي تزف من على الاكف ترهب الاحتلال من عظمة الصورة والموقف والاسرار على الاستمرار في خط المقاومة .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت