القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
ذكرت صحيفة "هآرتس" أن عناصر من اليمين الإسرائيلي المتطرف، منعوا خطة أعدتها بلدية مدينة القدس، كانت تهدف إلى تطوير البنية التحتية في المناطق التي يعيش فيها الفلسطينيون في شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة كانت تهدف إلى إقامة عدد من المنازل الجديدة للمواطنين الفلسطينيين، ومنح تراخيص لعدد من المنازل، وبالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المدينة، وترميم المناطق الأثرية فيها.

وبينت الصحيفة أن الخطة قدمت قبل نحو شهرين للنقاش في اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في مدينة القدس، ولكن وبسبب الضغوط التي مارسها أعضاء المجلس من اليمين المترف والذين كان على رأسهم "يائير حباي" الذي كان في حزب المفدال ولكن استقال من الحزب، و"ديدي حرشكوبيتس" من حزب "اسرائيل بيتنا"، تم تعديل العديد من البنود وتقليص الخدمات فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعديلات التي أجراها أعضاء اليمين تمنع المواطنين الفلسطينيين من البناء في مناطق شرقي القدس، ولا تسمح سوى بتميم المباني الأثرية والمباني العامة القديمة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن "أبيت ططرسكي" الباحث في منظمة "عير عميم" والذي كان قد انتقد بلدية القدس في تقرير له تناول أوضاع الفلسطينيين في المدينة، حيث قال في تقريره:" إن من أثار التعديلات ومارس الضغوطات على البلدية هم أعضاء منظمة عطرت كهنيم التي تعمل على توسيع التواجد اليهودي في المناطق الإسلامية في البلدة القديمة"، مشيراً إلى أن أعضاء المنظمة شاركوا في جلسات مع أعضاء من البلدية ومارسوا عليهم ضغوطات لإجراء تعديلات على الخطة.

وأضاف:" المعارضة التي أبدتها جمعية عطرت كهنيم نابعة من أن الخطة الرئيسية لا تشمل خطة لإقامة 22 وحدة سكنية لليهود بالقرب من باب بالساهرة في قلب الربع الإسلامي في المدينة، بالإضافة إلى عدم سماحها بإقامة الحي اليهودي الجديد في المدينة في المستقبل".

وفي ذات السياق قال "يائير حباي" وهو أحد المشاركين في ممارسة الضغوطات على البلدية:" إن معارضته للخطة نابع من أن الخطة تتجاهل حاجات اليهود في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة المهندس المعماري مايك ترنر في الخطة".

المهندس "مايك ترنر" هو الرئيس السابق للجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو في "إسرائيل" وقد طرد من وظيفته قبل نحو عامين لمعارضته مشاريع البناء الإسرائيلية في مدينة القدس، وكان "ترنر" قد كشف في مرات عديدة الممارسات العنصرية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين الذين يعيشون في شرقي القدس.