غزة- وكالة قدس نت للأنباء
طالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمتابعة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وما يتعرضزن له في السجون.

وأوضح بحر خلال مؤتمر صحفي لرئاسة المجلس التشريعي حول إستشهاد الأسير جرادات، أن هذه اللجنة التي سيتم تشكيلها يجب أن تكون برعاية الأمم المتحدة لكي تتابع ما يُمارس تجاه 4600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية من جرائم.

وطالب النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الدول التي لها أي علاقات إقتصادية أو غيرها مع الاحتلال الإسرائيلي بمقاطعته، بسبب جرائمه التي يقوم بها يومياً بحق الأسرى الفلسطينيين في 17 معتقلاً إسرائيلياً, داعياً إلى إطلاق حملة دولية قانونية وإئتلاف دولي لوقف سياسة الإعتقال الإداري التعسفية خاصةً تجاه النواب الفلسطينيين في المجلس التشريعي.

وشدد على ضرورة مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين في السجون، وكذلك تكثيف إتصالاتها مع إسرائيل لمنع كافة الجرائم التي تحصل ضد الأسرى.

وطالب بحر برلمانات العالم بأن يقوموا بعقد جلسة خاصة لمناقشة أوضاع الأسرى وما يمارس ضدهم، لكي يتم تقديم الاحتلال الإسرائيلي للمحاكمة على هذه الجرائم التي يقوم بها.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة المفاوضات مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني معها إكراماً لدم الشهداء وخاصة الأسير عرفات جرادات ورفع يدها عن المقاومة لكي تتصدى للاحتلال الإسرائيلي.

وثمن بحر ما قام به الشعب الفلسطيني من هبة شجاعةً لما جرى للأسير جرادات وإستنكاراً له، مطالباً الشعب بالإستمرار بتلك الفعاليات وتحشيد كل الطاقات للخروج بإنتفاضة ثالثة على الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد أن هذه الإنتفاضة الثالثة ستأكل الأخضر واليابس ولن يستطيع أحد إيقافها مهما كان، معلناً عن "عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشة قضية قتل الشهيد جرادات وندعو كافة الكتل البرلمانية للحضور يوم الخميس 28/2/2013".