لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي أبناء عمومه فلسطينيين من عائلة السيسي نفسها، وما زالوا يقطنون في قطاع غزة، ولرئيس الوزراء المصري هشام قنديل، أبناء عمومه فلسطينيين من عائلة قنديل نفسها، ويقطنون في قطاع غزة، ولنائب رئيس الجمهورية محمود مكي أبناء عمومه فلسطينيين من عائلة مكي نفسها، ويقطنون في قطاع غزة، وللمستشار عبد المجيد المقنن أبناء عمومه من عائلة المقنن نفسها، ويقطنون في قطاع غزة، وقدموا شهيدين في انتفاضة الأقصى، لذلك أتسائل: أين المنطق في قرار محكمة القضاء الإداري المصرية التي يرئسها المستشار عبد المجيد المقنن، والقاضي بإلزام الرئيس المصري محمد مرسى باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لغلق وهدم جميع الأنفاق بين مصر وقطاع غزة ؟.
وكيف يتجرأ العربي المصري المقيم في وادي النيل على غلق شريان الحياة عن أخوه العربي المصري المقيم في الأراضي المقدسة؟
إن الدعوى القضائية التي رفعها أحد المحامين المصريين تخالف سماحة الدين الإسلامي، وتنافي الأخوة في المصالح واللغة والتاريخ والعادات، وتناقض نفسها حين تقول: "منذ بداية الثورة في 25 يناير 2011 تدفق الآلاف من الفلسطينيين عبر الأنفاق إلى داخل مصر وتم "استنزاف" كافة موارد الدولة المصرية وإرسالها عبر الأنفاق إلى قطاع غزة.
فمن يصدق هذا الإدعاء الكاذب، وكل سكان الكرة الأرضية يعرفون أن الأنفاق بين قطاع غزة ومصر أسبق من ثورة يناير بعشر سنوات على الأقل، وكل يهود الأرض يعرفون أن وجود الأنفاق كان السبب المباشر في هزيمة جيشهم، وانسحابه من قطاع غزة ، وكل الأمة العربية والإسلامية تعرف أن نظام مبارك قد فشل فشلاً مذلاً في هدم الأنفاق، وذلك لأنها تخدم السكان القاطنين على طرفي الحدود، ولا صحة لما جاء في الدعوى؛ بأن الأنفاق تهدد الأمن القومي المصري، وتستخدم لتهريب المخدرات، وأنها استنزفت موارد الدولة المصرية ؟.
سألفت نظر المصريين والفلسطينيين إلى أسماء بعض العائلات المعروفة، كي يدركوا أن جذور عائلات مصر العربية تنبت في قطاع غزة، وكي يعرفوا أن أصول عائلات قطاع غزة ترجع إلى مصر، ومن هؤلاء عائلة: الشعراوي، وأبو النجا، والعطار، وأبو غالي، وغندور، والدسوقي، والتلاوي، والسيسي، وأبو ريدة، والطيبي، والغرياني، وقنديل، والشامي، ومكي، والغرباوي، والكيلاني، والبسيوني، والهندي، والشرقاوي، والعرايشي، والمصري، والشاعر، والنجار، وأبو غورة، وأبو فودة، وأبو الفول، والجمال، وثابت، وشبانة، والجندي، وسلطان، والبلتاجي، والمغير، والدسوقي، وجمعة، والسنهوري، والشافعي، وحجازي، ووهدان، والشريف، وعشرات الأسماء الأخرى التي لا تؤكد على التواصل الاجتماعي والعائلي بين مصر وفلسطين.
إننا بحاجة إلى بحث علمي، يناقش أصول العائلات العربية، ومنبتها، وزمان ومكان انتشارها في الوطن العربي الواحد، قبل أن يتسلط عليه الغرباء، ويمزقونه شعوباً وقبائل لمصلحة دولة الصهاينة، التي تحرّض على القطيعة بين قطاع غزة ومصر.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت