رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بان قضية الاعتقال السياسي بحاجة لقرار سياسي واضح من رأس السلطة الفلسطينية لإنهائها للسير قدما بملف المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وطالب خريشة خلال حديث متلفز، لجنة الحريات المنبثقة عن لقاءات المصالحة في القاهرة بالإعلان عن فشلها في حل قضية ملف الاعتقال السياسي، مشيرا بأنه لا يوجد دور حقيقي لمؤسسات حقوق الإنسان تعمل على ملاحقة هذا الملف.

وقال خريشة إن الاعتقال السياسي جريمة لا يمكن السكوت عليها ، وأنها أصبحت حديث وهم الشارع الفلسطيني ، وأنها حجر الزاوية والملف الأخطر في مسيرة المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا اتهمت أجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية بممارسة الاعتقال السياسي والتعذيب في سجونها.

ودعت المنظمة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والراعي المصري لملف المصالحة للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لاتخاذ قرار يلزم الأجهزة الأمنية لديه بالقوانين المعمول بها والمواثيق الدولية التي تحرم الاعتقال خارج رقابة القضاء كما تحرم التعذيب بكافة أشكاله".

وناشدت المنظمة في بيان لها يوم الاثنين أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بتذكير قادة السلطة بالتزاماتهم الدولية بعد القرار الأممي بقبول فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة وممارسة كافة وسائل الضغط لاحترام الحقوق الأساسية للفلسطينيين الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين زمن الاحتلال والحرب.