غزة- وكالة قدس نت للأنباء
رأى حنا عيسى أستاذ القانون الدولي، أن التوجه الفلسطيني لمحكمة الجنايات الدولية يحتاج لقرار سياسي فلسطيني، لأن هذا الملف غاية في الخطورة.

وأوضح عيسى في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم الأحد، أن موضوع التوجه لمحكمة الجنايات يتطلب دراسة ودراسة موسعة، في ظل أن هناك شروط كثيرة لإنضمام فلسطين لهذه المحكمة وأول تلك الشروط أن يكون الطرفان عضوان فيها.

وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل وقعت على إتفاق روما لكنها لم تصادق عليه في الكنيست الإسرائيلي، وذلك خوفاً منها على جنودها من خطر ملاحقتهم قضائياً من قبل المحكمة الجنائية ولذلك فإن إسرائيل حتى الآن ليست عضو في نظام روما.

وأشار عيسى إلى أن عملية الإنضمام لإتفاقية روما تحتاج لـ40 يوماً بعد تقديم قرار الإنضمام للموافقة عليه، وفي حال تمت الموافقة عليه فإنه ينبغي على القيادة الفلسطينية أن تسدد الرسوم المالية والإشتراكات لعملية إنضمام فلسطين.

ولفت إلى أن الخطورة في توجهنا كفلسطينيين هو بأن إسرائيل ستقوم بكشف العديد من الملفات الفلسطينية ومنها العمليات التفجيرية التي كانت تجري في مدينتي تل أبيب والقدس، ومقتل العديد من الإسرائيليين في تلك العمليات وأيضاً بتقديم تقرير هيومن رايتس ووتش، والذي لا يخلوا من التساوي بين ما قامت به إسرائيل في غزة من عدوان وبين ما سقط من صواريخ في الداخل الإسرائيلي وضرب المدنيين هناك.

ونوه أستاذ القانون الدولي إلى أن هناك نقطة أخرى وهي أن هناك طرف فلسطيني يقول دائماً نريد المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات ويجلس مع شاؤول مفاز والعديد من القادة الإسرائيليين، ولذلك فكيف ستقاضي أحداً وتلاحقه دولياً وسكونوا مطلوبين للعدالة وأنت تتفاوض معهم.

وأضاف أن هناك قوانين دولية تُحَجم إمكانية صدور قرار من محكمة الجنايات الدولية، وهو أن هناك قانون لدى المحامين هناك يقضي بإمكانية المحامي طلب تأجيل القضية لعام كامل وبعد هذا التأجيل يتم تأجيلها مرة أخرى لعام آخر وهناك قانون لهذه المحكمة يقضي بتنفيذ قرار طبيعي من مجلس الأمن يقضي بتأجيل القضية لسبع سنوات كاملة.

وأوضح أن قرار مثل هذا القرار من الطبيعي جداً أن يتم تنفيذه من قبل مجلس الأمن والذي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها لن يكون لهذه القضية أي إعتبارات خاصةً وان جوهرها قد اختفى بتأجيلها لسنوات.

وأضاف عيسى أنه لذلك فإن موضوع ملاحقتنا للقادة والجنود الإسرائيليين عبر محكمة الجنايات هو أمر ليس بالسهل بل وفي غاية الخطورة، وعلى القيادة الفلسطينية عندما تتحدث عن هذا الموضوع أن تعي ما الذي تقوله للعقل الفلسطيني فهو يفهم ويعي ما يجري.