خلال جلسة الاستماع التي نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية لرئيس بلدية غزة المهندس رفيق مكي الاسبوع الماضي ضمن مشروع " انا مدون ضد الفساد"، وبحضور عدد من الصحافيين وممثلي مؤسسات حقوق الانسان.
وردا على سؤال مني وجهته له حول الخدمات التي تقوم بها البلدية والتراخيص التي تمنحها للورش الصناعية في الاحياء السكنية، والتراخيص للبنايات من دون وضع شروط على اصحاب البنايات بان يكون ضمن البناية ملجأ للسكان، وما لحق بالناس من معاناة الناس خلال العدوان الاسرائيلي في العام 2008،2009، والعدوان الاخير في نوفمبر 2012، وإقامة كراج للسيارات في ظل الازدحام الخانق في شوارع مدينة غزة، وعدم استغلال ساحة السرايا لان تكون حديقة او ساحة خضراء عامة كما تم في ارض الكتيبة تستخدم كمتنفس للناس في ظل ضيق المساحات الخضراء في المدينة التي تكتظ بالمباني والسكان يوما بعد الاخر.
اجاب الرجل عن اسئلتي وأسئلة اخرى طرحها الحضور، ربما لم تكن الاجابات غير شافية وغير مقنعة فيما يتعلق بالتراخيص، خاصة عدم وجود منطقة صناعية، وأنهم يواجهون مشكلة رفع دعاوى عليهم في المحاكم فيما يتعلق بتراخيص المباني والشروط التي تضعها البلدية بتوفير ملجأ وكراج للسيارات تحت كل بناية، وان المحاكم اصدرت قرارات ضد البلدية لصالح المواطنين.
لكنه فاجأ الجميع بالقول أنه مع تخصيص ارض السرايا لساحة عامة او حديقة تستخدم كمتنفس للناس في هذه المنطقة المزدحمة بالسكان، وتساعد على التخفيف والترفيه عن أنفسهم وأطفالهم، وطالب الصحافيين بالضغط على الحكومة والجهات المختصة من اجل ان تصبح ارض السرايا ساحة عامة، وقال ساعدونا في هذا الموضوع فنحن معه بقوة ونناضل من اجله.
رئيس البلدية تحدث بصراحة عن واقع بلدية غزة والمعوقات التي تواجهها البلدية والأزمة المالية التي تعانيها البلدية و حجم الديون التي عانت منها ولا تزال، وقدرتهم على سداد الديون التي كانت متراكمة على البلدية والبالغة 32 مليون شيكل لم يتبقى منها سوى 6 مليون شيكل، وذلك جراء طفرة البناء الموجودة في قطاع غزة، في اشارة منه إلى جباية الضرائب من المواطنين، كما أعرب عن خشيته في ان يتملص المواطنين من دفع الضرائب ما قد ينعكس ذلك على عمل البلدية، وطالب المواطنين الالتزام بالخدمات.
ندرك ان البلدية تمر في ظروف صعبة ماليا وإداريا وفنيا ولجستيا، و أنها تواجه مشاكل ولا يمكن لها أن تقدم خدمات بدون اليات ومعدات وقطع غير، وان ما تقوم به البلديه من خدمات وانجازات بسيطة في ظل ظروف صعبة بأنها جيدة.
من مهام البلديات حسب قانون الهيئات المحلية إيلاء الاهتمام بالتشجير في الشوارع والمتنزهات العامة، و الشوارع وإنشاء الحدائق وتزويدها بالخدمات الضرورية التي يحتاجها الناس، بالإضافة إلى ذلك حماية الشواطئ البحرية والأماكن السياحية والأسواق، والارتقاء بالتخطيط الحضري والاهتمام بالمنظر الجمالي العام للمدينة.
البلديات في قطاع غزة لا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة للناس في ظل الحصار وتصر على جباية الضرائب والرسوم والمخالفات التي تفرضها على الناس، مع ان قانون الهيئات المحلية لمجلس الهيئة المحلية أجاز أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب إلى تحقيق العدالة والإنصاف.
نصيحتي الى حكومة غزة ان تشرع فورا بإعادة تأهيل ارض السرايا خاصة ونحن مقبلون على فصل الصيف لتكون منطقة خضراء يستخدمها الناس كمتنفس وتسهل عليهم عملية التسوق في منطقة الرمال التجارية، بدل من ان تفكر في اقامة مشاريع استثمارية في منطقة مكتظة بالسكان.
فمدينة غزة تتوسع وتنمو بشكل كبير في منطقة صغيرة، وفي ظل اكتظاظ سكاني الأعلى في العالم، والازدحام المروري الكبير، في ظل كل ذلك مطلوب من البلدية مضاعفة جهودها في خدمة الناس وبشكل متساو، ومراعاة ظروفهم الاقتصادية الصعبة قصورها في تقديم الخدمات للناس مقابل الضرائب التي تجبيها البلدية، والعمل على إيجاد الحلول المستدامة لتقديم الخدمة للناس.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت