رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
قررت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، إعادة الفروقات المالية للموظفين العموميين العاملين لديها بعد قرار الخصم لصالح المستحقات المترتبة لشركة الكهرباء على الموظفين.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة رامي مهداوي، في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الوزارة قررت إعادة الفروقات المالية تأكيداً منها على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وإلى ما كانت عليه قبل صدور القرار الأخير بالخصم.

وأضاف المهداوي أن الوضع سيستمر بشكل طبيعي كما كان عليه حتى يتم إيجاد صيغة معينة جيدة بحيث لا يتم خصم إلا ما يستهلكه الموظف شهرياً ولا يزيد ولا ينقص.

وأشار إلى أن وزارة المالية الآن بصدد دراسة واقع للوضع حتى لا يحدث ما حدث مرة أخرى، ولكي يكون الخصم للمستحقات طبيعياً بعد ذلك، دون حدوث أي أخطاء في قيمة الخصم لأي موظف.

يذكر أن الآلاف من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تفاجؤوا عند صرف رواتبهم عن شهر شباط/ فبراير الماضي، بخصومات مالية على رواتبهم، لصالح شركة الكهرباء، الأمر الذي أدى لحالة من السخط والغضب بين الموظفين الذين ينتظرون صرف رواتبهم بفارغ الصبر، نتيجة الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع الأسعار في غزة، حيث أن بعض الموظفين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم، نظراً لخصم القروض المستحقة عليهم.