غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد أحمد أبو هولي النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح، أن حركته وحركة حماس أمام إختبار حقيقي في موضوع المصالحة خلال القمة المصغرة القادمة في القاهرة.

وأوضح أبو هولي في حديث لبرنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، أنه يجب أن يكون لدى الجميع إرادة فلسطينية حقيقية خلال هذه القمة لتنفيذ كل ما تم الإتفاق عليه في لقاءات الدوحة والقاهرة.

وأضاف أن "المواطن الفلسطيني بلا شك وصل إلى حالة كبيرة من الإحباط في موضوع المصالحة الفلسطينية، وأن كل القمم واللقاءات لا ينفذ منها شيء، ولذلك لابد من إرادة قوية هذه المرة لكي يتم عقبها التوجه لتشكيل حكومة الكفاءات لكي تسير هذه الحكومة نحو إنتخابات تشريعية ورئاسية وللمجلس الوطني".

وأشار أبو هولي إلى ضرورة أن يتم ردع كل المعوقات التي كانت تعترض تنفيذ المصالحة الوطنية في السابق، لأن المواطن الفلسطيني ينتظر المزيد، وإذا لم نصل هذه المرة لتحقيق المصالحة الوطنية، ستكون النهاية غير سعيدة وستكون كل لقاءات المصالحة مجرد سياحة دبلوماسية.

قررت القمة العربية فى ختام أعمال دورتها الرابعة والعشرين بالدوحة، امس الثلاثاء، عقد قمة عربية مصغرة برئاسة مصر، وعضوية كل من قطر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية والدول الأعضاء التى ترغب فى المشاركة، للإسراع فى تنفيذ المصالحة الوطنية الفلسطينية، باعتباها الضامنة الحقيقية للحفاظ على الوحدة الفلسطينية، ومواجهة التحديات الماثلة أمام القضية الفلسطينية.

وتوصلت فتح وحماس لاتفاقين للمصالحة الأول في مايو/أيار 2010 برعاية مصرية، والآخر في فبراير/شباط 2011 برعاية قطرية لتشكيل حكومة مستقلة تتولى التحضير لانتخابات، غير أن معظم بنود الاتفاقين لم تدخل حيز التنفيذ، لانهاء الانقسام الفلسطيني الذي وقع منتصف عام 2007 .

وحول لقاءات وفد فتح مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث ملف موظفي تفريغات 2005، أكد النائب أبو هولي أن "هناك موافقة ضمنية على هذا الموضوع"، موضحا بأن من موظفي 2005 من يتقاضى 1500 شيكل سيبقى كذلك ومن يتقاضى 1000 شيكل سيزيد لـ1500.

وأضاف أبو هولي أن "هذا الحل الذي تم التوصل إليه هو حل مؤقت"، مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفيين قانونيين تماماً، داعياً الرئيس عباس ورئيس الوزراء سلام فياض إلى التعامل معهم على أساس قانون الخدمة المدنية.

يشار الى أن قضية موظفي 2005 الذين تم تفريغهم الى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة قبل سيطرة حركة حماس عليه، معلقة منذ ثماني سنوات، وتثار بين فترة وأخرى عبر اعتصامات ومناشدات للحصول على حقوقهم المالية.