غزة- وكالة قدس نت للأنباء
يبدو أن المفاوضات قدر لا يفارق السلطة الفلسطينية، فما تلبث إن توقفها حتى تعود لها من جديد، فقد كشف مسئول أردني رفيع المستوى، أن العاصمة الأردنية عمان تستعد لإحياء جولات مفاوضات جديدة بين السلطة والجانب الإسرائيلي، كنتيجة أولية لزيارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما للمنطقة التي انتهت قبل أيام وجرى خلالها لقاءات منفصلة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الاحتلال ببنيامين نتنياهو ركزت في مجملها على كيفية عودة قطار المفاوضات لسكته من جديد.

وغادر الرئيس الأمريكي السبت الماضي المنطقة بعد زيارة استمرت أربعة أيام، أكد خلالها على تمسكه بحماية دولة الاحتلال، وتكليف وزير خارجيته جون كيري ببذل كل الجهد لإحراز تقديم في عملية السلام المتوقفة، وأجرى كيري لقاءات منفصلة مع عباس ونتنياهو، لبحث بإمكانية استئناف الفاضات من جديد، فيما أكدت مصادر مقربة من كيري إنه وجد تفاؤل كبير من الطرفين.

وأكدت قناة "سكاي نيوز" باللغة العربية، أن بداية شهر أيار القادم ستستضيف العاصمة الأردنية اجتماعا رباعيا لبحث عملية السلام، حيث ستستضيف الأردن وفودا من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والولايات المتحدة إلى جانب الوفد الأردني، في حين أكد مصدر أردني قريب من الاجتماعات التي أجريت في العاصمة الأردنية لصحيفة "يديعوت احرونوت" أنه يجري بحث جدي لعقد هذا الاجتماع.

ويرى مراقبون ومحللون، أن الإدارة الأمريكية ضغطت بشكل كبير على السلطة الفلسطينية، واستخدمت معها سياسة "العصا والجزرة"لإجبارها على العودة لمسار المفاوضات رغم فشله.

وتوقفت المفاوضات السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية منذ تولي رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو منصب رئاسة الوزراء في نوفمبر 2009 الذي تركزت سياساته على التوسع في بناء المستوطنات وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني.

ملف شائك..
ويؤكد في هذا السياق نمر حماد، المستشار السياسي لرئيس دولة فلسطين، أن السلطة لن تعود للمفاوضات من جديد مع حكومة الاحتلال إلا وفق رؤية واضحة لعملية السلام ومحددة الزمن.

وأوضح حماد، أن القيادة متمسكة بموقفها الرافض لعقد أي جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل السياسة التي تنتهجها على الأرض، ورفضها للاعتراف بالحقوق الفلسطينية التي شرعتها القوانين والمؤسسات الدولية واستمرارها في الاستيطان.

وأضاف:" ملف المفاوضات شائك، بسبب التعنت الإسرائيلي وضربه بعرض الحائط للقوانين الدولية، والقيادة ترى في الجانب الإسرائيلي شريك غير ناضج لإتمام عملية السلام، والبدء معها بمفاوضات دون التزامات واعترافات بالحقوق سيكون مشيعة للوقت".

وطالب حماد، حكومة الاحتلال الجديدة، بتقديم بوادر وتحركات جديه، تخدم عملية السلام، تتمثل بوقف كامل لعمليات الاستيطان على الأراضي المحتلة، والإفراج عن الأسرى، والاعتراف بالدول الفلسطينية المستقلة على حدود العام 67، قائلاً:" دون ذلك فلن تكون هناك مفاوضات مع إسرائيل.

إلى ذلك، كشف صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير، أن الإدارة الأمريكية طلبت من القيادة الفلسطينية منحها "فترة من الزمن للبدء بتحرك لإعادة جولات المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأوضح أن الطلب الأمريكي جاء خلال زيارة رئيس الولايات المتحدة بارك أوباما لرام الله مؤخرا، بهدف البدء بتحركات جديدة بين الجانبين "الفلسطيني والإسرائيلي، لإعادة جولات ولقاءات المفاوضات والتجهيز لها.

العصا والجزرة..
بدوره، المحلل السياسي أسعد أبو شرخ، أكد الإدارة الأمريكية ضغطت بشكل كبير على قادة السلطة الفلسطينية لإجبارهم على العودة لمسار المفاوضات من جديد.

وقال أبو شرخ، "الولايات المتحدة استخدمت سياسية العصا والجزرة لجر السلطة، مجبرةً على الدخول بجولات تفاوضية جديدة، ومنحها الـ 500 مليون دولار للسلطة وطلبها من الجانب الإسرائيلي بتحويل عائدات الضرائب لها، ابتزاز وضغط سياسي لخدمة مصالح الاحتلال على حساب الفلسطينيين".

وأضاف:" الإدارة الأمريكية تريد استئناف المفاوضات وعودتها، رغم أن إسرائيل لن تبقي أرضا وتواصل سياستها في الاستيطان والتهويد وتشريد الفلسطينيين"، مؤكداً أن موافقة السلطة على العودة لمسار المفاوضات سيكون من منطلق الضعف لا القوة.

ويرى المحلل السياسي، أن استئناف أي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في ظل الظروف الراهنة والانحياز الأمريكي الواضح لسياسة الاحتلال، سيكون مضيعة للوقت ويضر المشروع بالفلسطيني ويعد بمثابة طوق نجاة للاحتلال.

وانتقد نائب رئيس المجلس التشريعي أحمد بحر، تقديم الولايات المتحدة الأمريكية للسلطة نصف مليار دولار، مؤكداً أن واشنطن قدمت هذه الأموال كرشوة سياسية للسلطة لتعود للتقرب للاحتلال بدل المصالحة، وأوضح أن تقديم هذه الأموال في هذا الوقت بالذات سيزيد الطين بله حيث ستزيد عمليات التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال الأمر الذي سيدهور الوضع الفلسطيني الداخلي.

وحوَّلت الإدارة الأمريكية إلى السلطة الفلسطينية، السبت الماضي، مساعدات مالية بقيمة 500 مليون دولار بُعيد زيارة الرئيس باراك أوباما للمنطقة، وأعلنت الناطقة بلسان الخارجية الأمريكية أن الأموال تضم مبلغاً يعادل الـ (300) مليون دولار كان مجمداً طبقاً لقرار الكونغرس و (200) مليون دولار من مساعدات العام الحالي للفلسطينيين.