غزة - وكالة قدس نت للأنباء
عقدت رابطة علماء فلسطين فرع خان يونس ورشة علمية بعنوان "الأحكام الشرعية المتعلقة بالقضاء العرفي"، هدفها تصحيح الأعراف المخالفة للتشريع الإسلامي، وانحسرت محاور الورشة العلمية في ثلاث نقاط وهي الرُّزقة حكمها وضوابطها، واستحقاق الكفيل لعشر المال، والقاضي وإخوانه "المعدوف".

وقد افتتح الورشة طارق الأسطل مدير لجان الإصلاح التابعة للرابطة في المحافظة مرحباً بالحضور وموضحاً مسارعة المجتمع الفلسطيني إلى حل المشكلات بالتوجه إلى القضاء الشرعي والعرفي، مبيناً أن أكثر من 80% من العادات والأحكام المنتشرة بين الناس موافقة للشريعة الإسلامية، إلا أن بعض الممارسات العرفية فيها مخالفة لأحكام الشريعة، وهو ما دعا لعقد هذه الورشة.

من جانبه تحدث النائب سالم سلامة رئيس رابطة علماء فلسطين معرفاً بالقضاء العرفي، ذاكراً أسباب لجوء الناس إليه وأهم الإشكالات التي تواجهه خاصة فيما يتعارض مع أحكام الشريعة، وشكر إدارة فرع رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس على اهتمامها بهذه المواضيع التي تمس حياة الناس ومدى حرصها على تطبيق أحكام الشريعة بين الناس، كما تحدث عن التسلسل التاريخي للقضاء العرفي مستعرضاً بدايات القضاء العرفي وحاجة الناس إلى تصحيح الأحكام الشرعية حتى تكون موافقة لحكم الله تعالى.

ثم توالت المداخلات في الورشة العلمية التي حضرها لفيف من العلماء وعلى رأسهم النائب يونس الأسطل، ورئيس الرابطة في خان يونس ورئيس الدائرة العلمية محمد الفرا، ومفتي المحافظة الشيخ إحسان عاشور، ومحمد العمور، والشيخ فراس الأسطل، والقاضي إبراهيم النجار، وعدد من المشايخ وطلاب العلم.

وخلصت الورشة إلى عددٍ من القرارات منها:
1. استحقاق الكفيل لعشر المال تملُّكاً أو إسقاطاً حرام شرعاً، لأن عقد الكفالة من عقود الارتفاق التي لا يجوز أخذ المال عليها، وإلا أدَّت إلى الوقوع في الربا.
2. الرزقة "المال الذي يأخذه القاضي من الخصوم مقابل القضاء بينهم" جائزة شرعاً ولكن بضوابط، منها: "أن يكون القضاء غير مخالف للشريعة، وألا يزيد على مقدار الجهد الذي يبذله القاضي في القضاء، وألا يكون للقاضي مصدر دخل آخر غيره".
3. العدف "استئناف حكم المحكم" جائز شرعاً، والمصلحة تقضي به، ولكن له ضوابط خشية أن يؤدي إلى أكل الحقوق، وتعطيل مصالح الناس.