غزة – وكالة قدس نت للأنباء
أكد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة فتح أحمد أبو هولي، أن وزارة المالية الفلسطينية مسؤولة مسؤولية مباشرة عما حصل من تجميد لرواتب 3000 موظف في قطاع غزة، واصفا مبرراتها في هشا الشأن بـ"غير منطقية".

وأضاف أبو هولي في حديث لبرنامج تلفزيوني، أن "ما بررت به حكومة سلام فياض موقفها، هو أنها تقوم بتحديث بيانات الموظفين وهو تبرير غير منطقي، لأن التحديث لا يكون عن طريق البنوك ووقف الرواتب".

واتهم حكومة سلام فياض بإستهداف موظفي قطاع غزة في ظل أن هناك ما يقارب الـ5000 موظف مقطوعة وراتبهم منذ بداية الإنقسام الفلسطيني، لافتاً إلى أن حجة تحديث البيانات غير منطقية خاصةً وأن تحديث البيانات تم الشهر الماضي فلماذا يعاد هذا الشهر..؟

وأوضح أبو هولي أن هناك حالة من التهميش الواضح تجاه موظفي قطاع غزة، مؤكداً بأنه يجب أن يكون هناك حفظ لكرامة الموظف، على الأقل أن يتم إشعاره في حال تقصيره وتحذيره من أن راتبه سيتوقف الشهر المقبل.

وقال "لا يمكن أن يبقى الموظفين في قطاع غزة تحت دائرة الإستهداف، لان هذا غير منطقي، وسنبقى نعارض ما يجري تماماً حتى يتم إنهاء هذه الحالة"، مؤكداً أن من تم إستهدافهم هذا الشهر هم من فئة الأسرى والشهداء والجرحى.

وشدد أبو هولي على أن ما جرى تجاه الـ3000 موظف خلف وراءه آثار إقتصادية وإجتماعية سيئة وكأنه عقاب جماعي لقطاع غزة، مشيراً إلى أن هناك تواصل مع وزارة المالية وأكدت أنه سيتم متابعة ما جرى وستقوم بصرف رواتب، يوم الأحد القادم، لمن كان هناك أخطاء في تحديث سجلاتهم.

وأضاف بأنه "حتى حين فكرت الوزارة بمراجعة نفسها قامت بإجراء فوضوي لأنها طالبت الـ3000 موظف بإرسال أوراقهم خلال 48 ساعة فقط وعلى نفس رقم الفاكس، وهذا إجراء فوضوي لأنه ما الذي سيجري لو كان هذا الفاكس لا يعمل".

وأوضح أبو هولي بأن هناك فوضى وإستهتار مقصودين تجاه موظفي قطاع غزة، ومن يقول إن" الحكومة الفلسطينية هي من صبرت على موظفي قطاع غزة فهو خاطئ لأن موظفي قطاع غزة فعلياً هم من صبروا على الحكومة الفلسطينية".

وحول إمكانية إقالة الحكومة الفلسطينية من خلال المجلس التشريعي، أكد النائب أبو هولي أن هناك مطالبات متكررة من كافة القوائم في المجلس من أجل عقد جلسة للتشريعي من أجل النظر في إقالة الحكومتين في قطاع غزة والضفة الغربية وتشكيل حكومة وحدة وطنية موحدة".

وكشف النائب في التشريعي النقاب عن أنه وخلال إجتماع المجلس الثوري لحركة فتح منذ يومين كان هناك أصوات من داخل الحركة نادت بضرورة إقالة سلام فياض من منصبه نتيجة لما تقوم به هذه الحكومة من سياسات.

وكان رئيس نقابة العاملين الفلسطينيين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة قال، إنه" تم التواصل مع وزارة المالية حول من أوقفت رواتبهم، والتي شملت العديد من الموظفين الموجودين داخل الوطن وبعضهم لا يحمل جواز سفر"، مبينا أن وزارة المالية تعد ملحق للرواتب لمن حدثوا بياناتهم يوم الأحد ، وأن النقابة تتابع ذلك بشكل يومي ضمن أسس واضحة.

وأكد في بيان للنقابة، أن النقابة" لن تقف مع من يصرف لهم رواتب بوظائف وهمية أو خرجوا طوعا للعمل في دول أخرى ولديهم عمل في تلك الدول"، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع المالية أن من هو موجود داخل الوطن يقوم بتحديث بياناته لدى البنك آو الجهات التي سيتم الإعلان عنها وسيصرف راتبه فورا.

وبين زكارنة أن من غادر غزة قسرا بسبب تهديد حياته ولا زالت ، صرفت رواتبهم ومن لم تصرف سيتم تحديد الآليات لهم للقيام بها لإعادة صرف رواتبهم.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية دعت كافة الموظفين من مدنيين وعسكريين الذين يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر آذار 2013، لمراجعة الإدارة العامة للرواتب في وزارة المالية ابتداء من يوم الأحد، السابع من الشهر الجاري، مصطحبين معهم الوثائق القانونية المسوغة لوجودهم خارج دولة فلسطين، أو التواصل عبر العنوان الالكتروني [email protected] أو الاتصال على جوال رقم 0598995227 فاكس رقم 2978795 .

وقالت المالية في بيان صحفي صدر عنها،الاسبوع الماضي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين.