القدس المحتل- وكالة قدس نت للأنباء
قررت لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست اليوم الأربعاء، تمديد قانون الطوارئ القومي في "إسرائيل" لمدة ثلاثة شهور أخرى، بعد موافقة أغلب أعضاءها على القرار.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن جميع أعضاء اللجنة وافقوا على القرار، باستثناء رئيسة حزب "ميرتس" "زهابا غالئون" والتي عارضت القرار ووصفته "بالوحشي وبأنه عار على الكنيست الإسرائيلي"، مضيفةً:" أنه في ظل الحديث عن تقليص عدد من القرارات في قانون الطوارئ، فإن لجنة الخارجية والأمن تبقي كل القرارات الأمنية سارية المفعول".

يشار إلى أن حالة الطوارئ أقرت مع بداية قيام "إسرائيل"، وفي سنة 1996م دخل حيز التنفيذ حيث أعلن المجلس المؤقت لإسرائيل أن قانون الطوارئ لا يحد بالوقت وإنما بحسب الوضع.

ويسمح القانون للحكومة بتجاوزات عدة من بينها إجراءات تشريعه، بالإضافة إلى منحها صلاحيات واسعة تمس بحقوق السكان الفلسطينيين، مثل الاعتقال الإداري والاستيلاء على الأراضي، واعتقال المتسللين إلى المناطق الإسرائيلية.

وتستطيع الحكومة الإسرائيلية من خلال قانون الطوارئ الاستيلاء ومصادرة واقتحام الأملاك الخاصة، وتفتيشها ومنع حركة المركبات في بعض الأحيان، بالإضافة إلى قدرتها على إغلاق وهدم البيوت وفرض حظر تجوال وإغلاق مناطق وغير ذلك.

كما وقررت اللجنة عدم تمديد صلاحية قانون الطوارئ في إسرائيل لأكثر من ثلاثة شهور، في حال عدم الموافقة على تمديده من قبل اللجنة المشتركة بين لجنة الخارجية والأمن واللجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي.

وفي ذات السياق وصف رئيس لجنة الخارجية والأمن المؤقت "أفيغدور ليبرمان" قرار اللجنة بتمديد العمل وفق قانون الطوارئ على "بالخطوة الصحيحة"، داعياً إلى عدم تمديد القانون لأكثر من ثلاثة أشهر.

ويتعرض قانون الطوارئ الإسرائيلي لانتقادات شديدة من جانب خبراء قانونين، وخصوصاً حول استمرار حالة الطوارئ في إسرائيل دون حدود، الأمر الذي دفع بالحكومة الإسرائيلية لتعديل القانون في سنوات التسعين، ليتم الموافقة على قرار يتم بموجبة تمديد حالة الطوارئ لمدة سنة واحدة وأن يتم بنهايتها مناقشة الوضع من جديد وتحديد إذا كان الوضع يحتاج إلى سنة إضافية من الطوارئ أم لا، ومنذ ذلك الحين صادق الكنيست كل سنة بصورة أوتوماتيكية على تمديد حالة الطوارئ.

وكانت "جمعية حقوق المواطن في إسرائيل" قد التمست إلى المحكمة العليا قبل 12 عاما، مطالبةً بإلغاء الإعلان عن حالة الطوارئ بسبب المس الذي تلحقه بحرية التعبير والحق بالإضراب وحرية التنظيم والملكية وبحقوق مدنية أخرى، لكن المحكمة إلا الأن لم تتخذ أي قرار حول موضوع قانون الطوارئ.