رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
تردد في وكالات الانباء الفلسطينية والعالمية مؤخراً، أنباء حول نية رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض الإستقالة من منصبه، في وقت زاد الخلاف الساخن بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبو مازن) حول قبول إستقالة وزير المالية نبيل قسيس، رغم إصرار الرئيس على رفضها وبقائه في منصبه.

وعكست الأزمة القائمة بين الرئيس ورئيس حكومته إلى ان تدخلت الإدارة الأميركية بشكل مباشر بعد تناقل انباء عن نية الرئيس أبو مازن تلبية مطالبة حركته فتح بضرورة إقالة فياض من منصبه ورحيله عن الحكومة وسط إتهامات وإنتقادات لاذعة شنها قادة كبار في الحركة متهمين فياض بالتسبب في أزمة داخلية في الحركة ومحاولة شراء قادة ومسؤولين في الحركة من أجل تقسيم الحركة وخلق تيارات داخلها.

ورأت مصادر مقربة من الرجل الذي يعد الرجل الإقتصادي الأول في الأراضي الفلسطينية، والذي إستطاع منذ توليه رئاسة الحكومة الفلسطينية بتكليف مباشر من الرئيس أبو مازن إنقاذ الوضع الإقتصادي الفلسطيني المتأزم في أعقاب حالة القتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس في قطاع غزة والتي أدت لسيطرة الأخيرة على القطاع المحاصر.

وأكد مصدر مقرب من فياض رفض الكشف عن نفسه، لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أن الرجل لا يرغب بالرد على كافة الإنتقادات والهجوم اللاذع الذي يشنه قادة في الحركة والذين يطالبون برحيله، مؤكداً" أنه يرغب بالإستقالة من منصبه ولكنه أيضاً يؤدي الدور الذي كلف به من قبل الرئيس أبو مازن، موضحاً" أنه (فياض) باقٍ في منصبه".

وذكرت المصادر بعضاً مما يقال خلف الكواليس حول إستقالة فياض ورغبته بذلك " بأنه تلقى العديد من الإتصالات الهاتفية من قبل مسؤولين كبار مقربين من الرئيس الأميركي باراك أوباما بأن إدارته ترغب في بقائه في منصبه، وأيضاً تم إبلاغ الرئيس أبو مازن بعدم قبول إستقالة فياض وإسكات كافة الأصوات المنادية برحيله من منصبه.

وطالب أعضاء في المجلس الثوري لحركة فتح الذي يعد الهيئة القيادية العليا في الحركة من الرئيس محمود عباس إقالة فياض من منصبه وإستبداله بشخصية أخرى من الحركة لتولي الحكومة الفلسطينية القادمة، لا سيما وسط سيل من الإتهامات والإنتقادات اللاذعة التي وجهت لفياض متهمين إياه بتنفيذ مخطط لإنهاء وجود الحركة وتشويه صورتها أمام الشعب.