القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
استنكرت الصحفية ديالا جويحان مراسلة "وكالة قدس نت للأنباء"، اليوم، نشر اسمها ضمن قائمة المشاركين القديمة في فيلم وثائقي بعنوان القدس 24 ساعة، والتي لم يكن لها مشاركة بهذا الفيلم بعد نشر قائمة قديمة وإرسال نسخة منها لنقابة الصحفيين الفلسطينيين في رام الله.

وأكدت الصحفية جويحان : "بأنها في البداية لم تعلم بان الفيلم الوثائقي "مشروع تطبيعي" بعد أن توجهت لبعض الأشخاص المرموقين في القدس ومن ثم توجهت باتصال للمخرجين في الفيلم لإعلان الانسحاب، موضحة بأنها بالبداية انخدعت من اثنين من الصحفيين الفلسطينيين لعدم توضيحهم الجهات العاملة أو المشاركة في الفيلم، وقد تم إجراء مقابلتين بتصوير لا يتعدى الدقائق الأول في القدس والثاني في مدينة رام الله، لأخذ بعض المعلومات لاستكمالها، وان هذه المعلومات منشورة ضمن القائمة القديمة وليست الجديدة.

وحملت مراسلة "قدس نت": "المسؤولية الكاملة للجهات المسؤولة عن هذا الفيلم حال عدم مسح الاسم ضمن القائمة القديمة إلا أنها سوف تتوجه للقضاء لمحاكمتهم".

وطالبت:" الجهات المختصة والمخرجين والسينمائين المقدسين بأن يتحروا الدقة قبل نشر الأسماء والبيانات الاستنكارية التي ستقوم بالمشاركة في الفيلم المنوي عرضه يوم الخميس بتاريخ 18-4-2013."

وأكدت نقابة الصحفيين أن موقفها لم يتغير من مشروع إنتاج فيلم وثائقي بعنوان القدس 24 ساعة، وأنه لا تغيير على موقفها الذي أصدرته النقابة قبل عدة أشهر والقاضي بمطالبة الشركات والمؤسسات الإنتاجية الفلسطينية بمقاطعته، بعد أن درست النقابة كافة تفاصيل الفيلم ومراحل إنتاجه المختلفة.

كما وأكدت النقابة في بيان لها، أن هذا الفيلم هو مشروع تطبيعي قد يجري التلاعب في مراحل إنتاجه، حيث ستتم عملية المونتاج والإخراج في الجزء الإسرائيلي وبالتالي هناك مخاوف مؤكدة من قضية التلاعب فيه ويبقى على الجانب الفلسطيني من مؤسسات صحفية وشركات إنتاج وصحفيين ومخرجين عدم التعامل معه، مؤكدة أن كل من يتعامل معه سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية الأخلاقية والمهنية بالنسبة للجهات الإعلامية النقابية والرسمية الفلسطينية.

وأوضحت أنها أصدرت هذا التعميم بعد تداول أنباء عن نية الشركة المنتجة التعاقد مع مخرجين فلسطينيين بعد التزام شركة كتاب للإنتاج الإعلامي بمدينة القدس بموقف النقابة التي طلبت منها الانسحاب من المشروع حيث التزمت بموقف النقابة.

وأدانت النقابة توجه الشركة الألمانية إلى القضاء الإسرائيلي لمقاضاة شركة كتاب المقدسية لانسحابها من المشروع، معتبرة أن هذا التوجه يمثل اعتداء على حرية الإعلام والصحفيين ويمثل تدخلا في الموقف ومحاولة لاستغلال الصحفيين الفلسطينيين لصالح برامج وإنتاجات مشتركة لا تصب في مصلحة القضية الوطنية.

وتابعت، أن الشركة الألمانية لم تقم بتسديد المستحقات الخاصة بالعاملين في الشركة التي عملت لفترة من الوقت في المشروع قبل قرار إيقافه من النقابة، مستغربة توجه الشركة إلى القضاء الإسرائيلي بحجة تحميل شركة كتاب المسؤولية عن عدم استكمال المشروع حيث تطالب الشركة الألمانية شركة كتاب بدفع مبلغ مليون دولار أميركي.