قراقع: يجب الانضمام للمؤسسات والوكالات الدولية لمحاسبة إسرائيل

رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير الأسرى الفلسطينيين عيسى قراقع، إن هناك قرارا بتشريح جثامين الأسرى الذين يستشهدون داخل سجون الاحتلال، بإشراف أطباء عرب وأجانب، من أجل توظيف التقارير الطبية، وتقديمها للمحاكم الدولية، ليتم من خلالها محاسبة إسرائيل على جرائمها.

جاء ذلك خلال لقاء صحفي نظمه طاقم شؤون المرأة، في مقر منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، تناول خلاله الوضع القانوني للأسرى والأسيرات الفلسطينيين ما بعد الدولة، والواقع الذي يعيشونه في ظل خوضهم لإضرابات متواصلة عن الطعام.

وأضاف قراقع:" إنه سيجري الشهر المقبل عقد اجتماع في هولندا، من أجل تفعيل قضية الأسرى، ودراسة تقديم إسرائيل للمحاكم الدولية".

وأشار إلى أن إسرائيل تعيش حالة من القلق بعد نجاح الأسرى عبر إضرابهم عن الطعام، من لفت انتباه العالم لقضيتهم، بعد أن ظلت إسرائيل لسنوات تحاول بقاءها مغلقة، كما شهدت ثلاث السنوات الأخيرة عقد الأمم المتحدة مؤتمرات تختص بقضية الأسرى، كما بدأوا بإرسال محاميهم للإطلاع على أوضاع الأسرى.

وطالب قراقع بضرورة "استثمار قرار الأمم المتحدة منح فلسطين دولة غير عضو، عبر استخدام كافة أشكال وأدوات القانون الدولي والإنساني، والعمل على الانضمام للمؤسسات والوكالات الدولية وعلى رأسها اتفاقيات جنيف، ليتم محاسبة إسرائيل وتقديمها للمحاكم الدولية، والاستفادة من قوانين هذه المؤسسات لصالح قضيتنا."

ولفت إلى أن إسرائيل لا تعترف بالأسرى كأسرى حرب، كما أنها تطبق عليهم قوانينها الداخلية ورزمة من الأوامر العسكرية العنصرية، كما أنها لا تعطيهم أية حقوق إنسانية.

وشدّد الوزير قراقع على ضرورة بذل كافة الجهود السياسية للانضمام إلى اتفاقية جنيف، وإشراك كافة الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، وجعلها تقرّ بأن الأسرى الفلسطينيين، ينقسمون إلى قسمين، أسرى حرب، وهم الأسرى العسكريون، حيث يبلغ عددهم نحو 700 أسير، وهؤلاء تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة، والقسم الآخر هم الأسرى المدنيون "أسرى الحرية" حيث تنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم دولة الاحتلال بتوفير الحماية لهم وإعطائهم حقوقهم التي نصت عليها هذه الاتفاقية.

وأوضح قراقع أن الحركة الأسيرة تعيش وضعا صعبا، بعد استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة السجون، بالإضافة إلى عرفات جرادات الذي استشهد جراء التعذيب، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 2009 إلى 12 شهيدا، داعيا إلى تفعيل دور السفارات والإعلاميين تجاه هذه القضية.