يحتدم الجدل بين المواطنين بين مؤيد ومعارض لحملة القمع التي تمارسها شرطة السلطة التنفيذية الحاكمة في غزة بحق من يقصون شعرهم أو يسرحونه بطرق معينه وبحق من يرتدي ملابس معينه، ومن المدهش حجم وأسلوب الجدل بين المواطنين على القضية، فمنهم من يؤيد الحملة على أساس أن المظاهر المقموعة هي بالفعل مظاهر غير مرغوبة ومنهم من يعارض أسلوب القمع ولكن لا يعارض رفض تلك المظاهر، ومنهم من يعارض الموضوع جملة وتفصيلا

وهنا يجب أن يسأل المواطن نفسه قبل أن يبدي رأيه بالبنطال الساحل هل يحق للشرطة ملاحقة لباس الناس وشكل قصة شعرهم؟ وللإجابة على هذا السؤال يجب أن نعلم كيف قام البشر باختراع السلطة التنفيذية بما فيها الشرطة من خلال المثال التالي:

لو كان عندك مزرعة كبيرة مليئة بالخيرات من أشجار ومواشي ومن اجل بقائها وتطورها استخدمت مُزارع وبيطري وعامل ري وفني كهرباء ولحراستها وظفت ناطور، ومع مرور الزمن أصبح الناطور يقفل أبواب المزرعة مع غروب الشمس ويمنعك من السهر في مزرعتك لاعتباراته الأمنية أو لربما لراحته الشخصية، فهنا هل يحق للناطور من أن يقرر دون أن يرجع لك (السلطة التشريعية- ممثلي الشعب- صاحب المزرعة) وهل ستقبل أن تتعايش مع رغبات وأفكار الناطور(الشرطة)؟ أم ستطرده وتوظف غيره؟ ولو وجدت المواشي مريضة والزرع جاف والكهرباء مقطوعة باستمرار. هل ستبقي على موظفي مزرعتك (السلطة التنفيذية- الحكومة)؟ أم ستطردهم وتوظف غيرهم؟ وعندما تصبح عاجزاً عن طردهم هل ستبقى المزرعة مزرعتك؟

فلذلك قبل الجدل بقضية قصة الشعر يجب أن يكون الجدل بهل يحق للشرطة بان تقوم بدور تشريع القانون وإطلاق الحكم وتنفيذ الحكم؟ وخصوصاً ان الشرطي يتقاضى راتبه من الضريبة التي تدفعها من قوت يومك، وبدلا من أن يعمل ناطورا يحرسك أصبح رقيبا عليك يمارس الاستبداد بحقك، ولأنه يعلم بان تصرفاته استبدادية غير قانونية لا يجرؤ أي شرطي أن يريك أمر مكتوب بمنع قصات الشعر المعينه بل قاموا بتهديد الحلاقين شفهياً!!

فيا عزيزي وأخي المواطن إذا استحسنت قمع الشرطة لقصات المرينز دون أن تدرك حقوقك فغدا سيدخل الشرطي لمنزلك ليفرض عليك قنوات التلفاز التي تشاهدها

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت