ما زالت فصول الظلم الذي يتعرض له الموظفين في قطاع غزة تتواصل ، وما زالت معاناتهم تتفاقم ، فتاريخ اليوم هو الرابع والعشرين من شهر أبريل ولم يتقاض الموظفون رواتبهم بالرغم من الوعود التي قطعت واللجان التي تشكلت والكشوف التي يقُال أنها أرسلت ، وليس من المعروف بعد إلى أين تتجه الأمور ، وكما كنت أقول ، هناك من هو في وزارة المالية مغروم بالعنصرية و بالخصوم ، ولا أعرف كيف تستريح ضمائرهم وهم يعرفون أن هناك من الموظفين لا يسترهم بعد الله إلا جدران منازلهم وهم يعتمدون على الراتب إعتماداً كاملاً ، وكما هو معروف للقاصي والداني أن الموظف لا يستطيع إكمال الشهر بالراتب فما بالكم بمن لم يتقاض راتبه أصلاً .

لكن وكما هو معروف ومتبع ضمن سياسة التهميش والتطنيش المتبعة تجاه موظفي قطاع غزة ، يلاحظ أن القائمين على وزارة المالية ومن لف لفهم من المسؤولين على إختلاف مواقعهم ومشاربهم قد أمنوا الحساب ومن أمن الحساب لم يخف من العقاب ومن أمن العقوبة أساء الأدب .
فالهيئة القيادية لحركة فتح في قطاع غزة وبدلاً من أن تتبنى المبادرات التي طُرحت من قبل نقابة الموظفين والنائب الدكتور أبو هولي لحل أزمة رواتب التوكيلات من جذورها وفق أساليب وآليات تعرف بحكم المنطق والواقع حجم التعقيدات التي يتم وضعها في وزارة المالية وتضع في الحسبان الوقت اللازم لإنجاز هذه المعاملات عندما يتعلق الأمر بموظفي قطاع غزة ، و فوق كل هذا تضع نصب أعينها حقوق الموظفين وضرورة تحسس أحوالهم والحفاظ على مصالحهم بما لا يخالف القانون المدني والعسكري ، بدلاً من ذلك كله وقعت الهيئة القيادية في فخ محكم وتم إستدارجها بحرفية عالية من قبل أشخاص باعوا ضمائرهم للشيطان ولم يعد يهمهم بني الإنسان ، ولقد تم إستهداف حماة الأوطان ممن ذُبحوا من الوريد إلى الوريد من الصديق والقريب إلى البعيد والبغيض ، ولقد أصبحت الهيئة القيادية الناطق الرسمي بإسم وزارة المالية فهم يصرحون عن كشوفات وصلت من المالية تصرف عبر الصرافات الآلية.

ولقد غابت الهيئة القيادية عن المشهد بشكل كامل فلم نعد نسمع لهم همساً ولم نعد نرى لهم فعلا ، والواقع أنني أشفق عليهم مما أوقعوا أنفسهم فيه وكنت قد حدثت نفسي أنهم سيقعون في فخ وزارة المالية وتعجبت من أن لا يكون هناك من يتحسب لمثل هذا الموقف ويدرك أبعاد المخطط المرسوم ، فهيئة لا تستطيع أن تدافع عن شريحة كبيرة من أبنائها تعرضت وتتعرض للظلم كيف يُراد لها أن تنجح في ملفات أكثر تعقيداً وتشابكاً .

إن من يحاول أن يضعها في هذا الموقف العاجز أمام جماهيرها ومناصيرها يعمل عن سبق إصرار وترصد على إفشالها وإجهاض خططها للنهوض بالواقع التنظيمي على كافة الصعد ، وكما يعمل على إظهارها على أنها ليست على مستوى الحدث وتتعامل معه على إستحياء .

إن من أكثر الأمور التي تدعو إلى التأمل والتفكر في حجم الإستهتار وغياب الوازع الأخلاقي والمهني هو ما صدر عن وزارة المالية فيما يتعلق بدعوة الوزارات إلى تحديث بيانات موظفيها أصحاب التوكيلات وذلك في ضرب بالحائط لما أرسلته الهيئة القيادية من كشوفات وبيانات وما تصدح به ألسنة المسؤولين فيها من وعود بقرب حل للأزمة وكل ذلك لضرب مصداقية الهيئة القيادية الجديدة القديمة ، فهذه الهيئة والتي تم تغييرها أكثر من مرة بسبب الإجتهادات المختلفة يُراد من وراء الهجمات المنسقة على موظفي قطاع غزة القضاء على المبرر الإخلاقي لوجود هذه الهيئة في سبيل تحطيم كل القيادات الوطنية والتاريخية الموجودة فيها لصالح مشاريع مشبوهة .

وكما يقول بيس ميرسون 'الشريك الدائم في جريمة الفساد هو تجاهل ولا مبالاة المجتمع'، بمعنى آخر أن الشريك الدائم للفساد هو التهرب من المسؤولية، ولنسقط هذا المفهوم على واقعنا الحالي نجد التالي:
عندما يتم التهرب من المسؤولية يسقط الالتزام ، وإن سقط الالتزام حصل التجاهل واللامبالاة ، وبالتالي يضيع الإنجاز، وإن ضاع الإنجاز فهدر الوقت والمال والجهد هو النتيجة النهائية.

والمطلوب من الهيئة القيادية واللجنة المركزية وكل الأطر التنظيمية أن لا تتهرب من المسؤولية وأن تواجه الأمر بشجاعة وإقتدار ، وعلى قيادتها أن تصدح بالحق المبين لوقف هذا التعامل المهين ، لأن الوقت ليس في صالحهم وكلما طالت الأزمة تآكلت شرعيتهم شيئاً فشيئاً ............. فهل هم فاعلون ؟؟

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت