كثير من الأعمال لا تعتبر تساهم في العملية الإنتاجية طالما أن أضرارها وعواقبها أكبر من مردوداتها الاقتصادية ولذا قد يصنف ضمن أعمال الغش والنصب والإضرار بصحة المواطنين ، ففي كثير من الأحيان بعض هذه الأعمال تولد أخطارا وأمراضا عديدة رغم وجود اعمال مشابهة لها تخضع للرقابة الصحية والتفتيش والمتابعة من قبل الحكومة ، وهنا في قطاع ظهرت صناعات أولية مثل إنتاج الشامبو ومنتوجات طبية وعلاجية وتجميلية ولا يعدو كون البعض منها سوى غش وإحتيال للمواطنين فيقوم البعض من تسول له نفسه ويصيبها الجشع والطمع بتصنيع شامبو او مراهم علاجية او تجميلية في أشباه المعامل البدائية ليخلط البؤس والمرض لزبون منتجه الافتراضي الذي يعتقد ان هذا المنتج صنع طبقا للمواصفات الصحية والجودة الصناعية فيغدو المستهلك ضحية للمرض او الضرر ولا يقف الأمر على هذا فحسب بل امتدت ايدي الملوثين من المصنعين والتجار المزيفيين الى الصيدليات والاماكن التجارية الراقية فأصبحت منتجاته المزيفة التي تباع بسعر اقل بكثير من المنتج الأصلي للصيدلية او المتجر وتباع بنفس السعر للمنتج الاصلي وهنا الكارثة الكبري مع غياب الرقابة والجهات المسئولة ،
لكن مما يدعو للنظر بجدية في هذه المسألة أنه أصبح هناك من يجمع العبوات الفارغة للمنتجات من القمامة ثم يعمل على تعبئتها بما يشبه المنتج الأصلي ويقوم ببيعها دون ادني اهتمام بصحة الإنسان الفلسطيني ولا حتى تعقيم أو تنظيف صحي لهذه العبوات وطبعا ضمن غياب كامل لوزارة الصحة والأجهزة الرقابية على امثال هؤلاء من العابثين في صحة الإنسان الفلسطيني ، والمشكلة الحقيقة هنا عدم وجود شكاوي من المواطنين للجهات المسئولة رغم تعرضهم للخداع والضرر الطبي والشهادات الحية موجودة من مستهلكي هذه المنتجات فطبيعة المستهلك الفلسطيني لا يريد ان يرهق نفسه في تقديم شكوى للأجهزة المختصة ظناً منه عدم إستجابته له ، لذا على الأجهزة المسئولة مراقبة هذه المنتجات الخطيرة ووضع رقابة صارمة على من يغش هذه المنتجات وفرض اجراءات وعقوبات جازمة عليه ،
كما يجب على وسائل الاعلام ان توجه المستهلك على كيفية التأكد من المنتج الأصلي وتوعية المواطنين على كيفية التعرف على المنافذ التسويقية الحقيقية للمنتجات ، كما على المستهلكين التأكد من التخلص من العبوات الفارغة بطريقة سليمة تضمن عدم وصول هذه العبوات لهؤلاء الافراد هذا اذا تراخت الجهات المسئولة عن اتخاذ تدابير وعقوبات ضد المنتجات المغشوشة .
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
