القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
كشفت المحامية في مؤسسة مانديلا بثينة دقماق،النقاب عن أنّ 15 أسيرًا فلسطينيًا، والذين يقبعون داخل ما يُسّمى بمستشفى سجن الرملة، حالتهم حرجة للغاية، ولم تستبعد بالمرّة أنْ تؤدي أوضاعهم الصحيّة المترديّة إلى استشهاد أحدهم أوْ أكثر من ذلك.

وقالت المحامية دقماق لصحيفة "القدس العربي" إنّها تحمل المسؤولية الكاملة عن حالة هؤلاء السجناء الأمنيين لحركة حماس ولقادتها، الذين كان يتحتّم عليهم أنْ يضعوا هؤلاء الأسرى على رأس سلّم الأولويات خلال المفاوضات غير المباشرة التي أجروها مع الحكومة الإسرائيليّة في صفقة وفاء الأحرار، والتي تمّ بموجبها إطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين، مقابل الجندي الإسرائيليّ الذي كان مأسورًا لدى المقاومة الفلسطينيّة، غلعاد شاليط.

وزادت المحامية قائلة: "إنّه من تجربتها الطويلة مع معاناة الأسرى، فإنّها تعتقد أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ كانت ستُوافق على الإفراج عنهم بسبب حالتهم الصحيّة الحرجة، على حد قولها، وساقت المحامية دقماق قائلةً: إنّ الظروف في ما يُسّمى بسجن الرملة هي ظروف مأساوية للغاية، حيث يقبع الأسرى المرضى هناك، ويُعانون من الإهمال في العلاج، لافتةً إلى عدم وجود ممرضين في المكان. علاوة على ذلك، وصفت المحامية الفلسطينيّة الأسرى في هذا المستشفى بأنّهم كتل لحميّة، لا أقّل ولا أكثر، وهم بحاجة ماسة إلى العلاج السريع، قبل فوات الأوان".

وقالت: "إنّ الأسرى يقبعون في أربع غرف مغلقة، لا بل محكمة الإغلاق، والأسرى يتنقلون داخل الغرف على كراسي متحركة لعدم قدرتهم على المشي، ناهيك عن عدم وجود أيّ علاج يُقّدم لهم من قبل سلطات السجون الإسرائيليّة، التي تقوم بإرسال ممرض مناوب إلى المكان فقط بعد أنْ يقوم أحد الأسرى بالصراخ والمطالبة بعلاجه. وأشارت إلى أنّ العلاج الوحيد الذي يُقدّم لهؤلاء الأسرى هو عبارة عن مسكنات للأوجاع، علمًا أنّ هناك أسير بحاجة إلى عملية قلب مفتوح، وآخر بحاجة إلى بتر ساق، كما أنّ أحد الأسرى يُعاني من مرض خطير في رئتيه ولا يقدر على التنفس، ناهيك عن وجود أسير فلسطينيّ، ما زال الرصاص الذي أطلقته عليه قوات الاحتلال لدى اعتقاله داخل جسمه".

وقالت المحامية دقماق أيضًا " إنّ الأسير عينه رفع بناءً على طلبها السترة التي يلبسها، حيث شاهدت بأم عينيها كتلة لحمية (ورم كبير) بحجم حبة البوملة، وذلك نتيجة لبقاء الرصاص في الجسم، وقالت: إنّ المنظر الذي شاهدته كان مفزعًا للغاية".

كما كشفت النقاب عن أنّ الأسير الفلسطينيّ منصور موقدي، المحكوم بالسجن المؤبد، والذي يقبع في مستشفى سجن الرملة، يحتاج وبسرعة فائقة إلى عملية زرع متانة في جسمه، لافتةً إلى أنّ إجراء هذه العملية داخل الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة ليس ممكنًا، لعدم وجود الأجهزة المناسبة، وبالتالي فإنّه من أجل إنقاذ حياته يتحتّم نقله للعلاج في إحدى الدول الغربيّة أو العربيّة، على حد قولها.

وأشارت إلى أنّ الأسير لا يقدر على النوم بتاتًا بسبب الأوجاع التي يُعاني منها، ويتنقل داخل الغرفة على كرسيّ متنقل ومتحرك. ووصفت الأوضاع داخل المستشفى بشكلٍ خاص وداخل السجون الإسرائيليّة بشكل عام بأنّها كارثية، إذ أنّ الأسرى يُعانون داخل سجونهم من تعذيب وعزل انفرادي وإهمال طبي، مستشهدة بالعديد من الحالات داخل السجون. وقالت دقماق إنّ الأوضاع داخل سجون الاحتلال تتجه نحو المأساة الكارثية ، لا سيما الأسرى المعزولين في الـزنازين الصغيرة، في سجن عسقلان، وهدار، وبئر السبع.

وتحدثت عما شاهدته في جولتها في سجن الرملة، حيث قالت: قمنا بجولة تفقدية للأسرى في سجن الرملة، حيث شاهدنا ما يقارب 25 أسيرا موزعين على زنازين، في عزل انفرادي، حيث يكون كل أسير أو اثنين، في غرفة صغيرة وضيقة جدا، فيما يطلق عليه سجن إنفرادي، والذي يعتبر أخطر أنواع السجن تعذيبا، وتأثيرا على حالة السجين، صحيا وعقليا. وأضافت المحامية: يتواجد الأسرى داخل الزنازين، ويمنع تواصلهم أو الحديث مع أحد، ويوضع الأسير داخل الزنزانة لمدة 23 ساعة متواصلة، ويمنح ساعة واحدة للفسحة ، كذلك يُـمنع عنهم الزيارة، ولا تواصل بين الأسرى أنفسهم، والفسحة تكون كل أسير لوحده، الأمر الذي يؤثر على حالة الأسير صحيا ونفسيا.

وفيما يتعلق بالأسرى المرضى، أكدت دقماق وجود إهمال طبي كبير، بل عدم مراعاة الحالات الخاصة والمرضية، وقالت: عدم مراعاة المرضى خلال تنقلهم، ويكونوا مكبلين بالسلاسل.

وتحدثت عن أحد الأمثلة قائلة: كنت في زيارة لسجن شطة، تطرقنا لقضية الأسير عثمان أبو خرج، حيث دخل هذا الأسير إحدى عيادات الأسنان، وانتقل فيروس لهذا المريض من خلال العيادة، وتعرض لوضع صحي سيئ جدا، وتم نقله لمستشفى العفولة والرملة، وتم التحقيق في حادثته، ولكن فات الأوان، حيث ان حالته الآن خطرة جدًا، على حد قولها.

كما حمّلت المحامية دقماق السلطة الفلسطينيّة المسؤولية عن أوضاع السجناء. ولفتت النظرإلى أنّه يتحتّم على السلطة أنْ تعمل بدون كلل أو ملل من أجل إطلاق سراح الـ105 أسرى، الذين تمّ سجنهم قبل التوقيع على اتفاق أوسلو في العام 1993، على حد قولها. وتساءلت المحامية في نهاية حديثها : أسيران من هضبة الجولان العربيّة السوريّة المحتلّة تمّ أطلاق سراحهما بسبب وضعهما الصحيّ، ولكن بعد مضي فترة قصيرة تمّ اكتشاف مرض السرطان لدى الاثنين، فهل هناك في السجون الإسرائيليّة من يعمل على إدخال هذا المرض العضال إلى أجسام الأسرى؟ تساءلت المحامية دقماق.