لا دجاج في قطاع غزة للذبح، فقد بلغ سعر الكيلو جرام للمستهلك 14 شاقل تقريباً، لذلك سمحت وزارة الزراعة الفلسطينية للتجار بجلب الدجاج عبر الأنفاق من مصر العروبة والإسلام، ووصل الدجاج المصري إلى أسواق غزة بالفعل، ولكن السعر لما يزل على حاله، علماً بأن التاجر المستورد قد اشتراه من المزارع في مصر بسعر 7،5 شاقل فقط للكيلو جرام، ولكن سعر كيلو جرام الدجاج ارتفع بعد عبور النفق، ليصل إلى الموزع في قطاع غزة بسعر 11 شاقل، ليرتفع السعر ثانية بين الموزع ومحلات ذبح الدجاج ليصل إلى 14شاقل، أو يزيد.
حتى الآن لم تحقق وزارة الزراعة الهدف الذي توخته، ولم تنجح سياسة الوزارة في فرض تسعيره موحدة للدجاج ـ كما ظن البض ـ ولن تنجح، لأن سعر السلعة في كل الدنيا يحدده قانون العرض والطلب، لذلك يتوجب على وزارة الزراعة أن تترك السوق يوازن نفسه بنفسه، وأن تعالج الأسباب التي أدت إلى نقص الدجاج، كما يقول العارفون بالأمر.
ويقولون: طالما سمحت الحكومة بدخول الدجاج عبر الأنفاق، فمن باب أولى أن تسمح بدخول الصوص، لأن أصل مشكلة نقص الدجاج في قطاع غزة تتمثل في نقص البيض المطلوبة للفقس بسبب الحصار، ونقص البيض تسبب في نقص الصوص المطلوب، حيث وصل السعر الرسمي للصوص الخارج لتوه من البيضة 4 شواقل، ولكن نقص الكمية المطلوبة جعل الصوص يوزع على التجار بالحصة، وهنا خضع سعر الصوص لقانون العرض والطلب، فصار له سعر تجاري أعلى بكثير من السعر الذي فرضته الحكومة.
فإذا أضفنا إلى ما سبق انقطاع الغاز اللازم لتربية الدواجن، واعتذار الهيئة العامة للبترول والغاز عن تدخلها في مساعدة مربي الدواجن، وأحالتها الأمر برمته إلى وزارة الزراعة، بينما وزارة الزراعة تؤكد أنها وزعت كمية الغاز المحدودة التي حصلت عليها لهذا الشأن، وهي كمية لا تكفي، لذلك اضطر كثير من مربي الدواجن لشراء اسطوانة الغاز بسعر يفوق عدة مرات تسعيرة الحكومة الرسمية، فإذا أضفنا لما سبق ارتفاع سعر العلف العالمي، وتأثير اختلاف الطقس على انتشار الأمراض المعروفة وغير المعرفة في الدواجن، وما ينجم عن ذلك من استخدام مفرط للأدوية، أو هلاك عام لمزارع الدجاج، فإننا نستنتج أن ارتفاع سعر كيلو الدجاج كان نتيجة لجملة من الأسباب الموضوعية التي لا تخفى عن عين الوزارة.
معالجة أسباب العجز في كمية الدجاج المطلوبة للمواطنين في قطاع غزة من مهمات وزارة الزراعة، وهي المسئولة في نفس الوقت عن عدم إلحاق الضرر بمتطلبات آلاف الأسر المرتبطة معيشياً مع هذا الحقل الاقتصادي المهم؛ الذي افتخر فيه نائب رئيس الوزراء.
العاملون في هذا المجال يطالبون وزارة الزراعة بأن تسمح بإدخال الصوص من مصر العربية، ولاسيما أن قيمة الصوص الواصل من مصر قد لا تصل إلى نصف قيمته في غزة، ويناشدون وزارة الزراعة بأن تساعدهم في التحرر من الحاضنة الإسرائيلية، وتمكنهم من كسر قشرة البيض التي يتستر فيها التاجر المحتكر، الذي يرفع سعر الصوص، ليرتفع سعر الدجاج.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت