القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
أعلنت المحكمة القطرية في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد، أن مشروع القطار المحلي في مدينة القدس، الذي أنشأته وتديره الشركتين الفرنسيتين "فيواليا" و"ألستوم"، يوافق القانون الدولي.

ويأتي قرار المحكمة في رداً على الدعوة التي تقدمت بها منظمتي حقوق الإنسان من أجل فلسطين، ومنظمة فرنسا فلسطين في عام 2007م، ضد بناء السكة الحديدة في الجزء الشرقي من مدينة القدس، حيث اعترضت المنظمتين على قيام إسرائيل ببناء السكة خارج حدود عام 1967م.

كما وأصدرت المحكمة قرار بدفع تعويضات للشركتين الفرنسيتين بملغ 117 ألف دولار، كتعويض لمصروفات للقضية التي استمرت ستة سنوات.

ورفضت المحكمة الفرنسية الدعوى كون أن السكة الحديدة تخدم السكان الفلسطينيين القاطنين في شرقي القدس، بالإضافة إلى الإسرائيليين الذين يعيشون غربي القدس، كما أن السكة تمثل وصلة بين شقي مدينة القدس.

وكانت القضية قد بدأت في عام 2007 عندما رفعت المنظمتين المؤيدتين للقضية الفلسطينية، دعوى ضد الشركتين الفرنسيتين، مستندتين إلى أن القطار يمر خارج حدود عام 1967م، الأمر الذي يمثل انتهاكاً للقانون الدولي وميثاق جنيف، إلا أن المحكمة رأت أن للحكومة الإسرائيلية اتخاذ جميع الوسائل التي تنظم سبل الحياة لأي درجة ممكنه، تؤدي لبناء بنى تحتية تناسب الشعب المحتل وتوفر له الخدمات.