رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
رفضت وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية قرار محكمة الاحتلال الاسرائيلي الأخير القاضي بتثبيت مسار جدار الضم والفصل العنصري في منطقة الكريمزان، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وخاصة قرار محكمة العدل الدولية، وقرارات الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة بشأن عدم شرعية الجدار.

وأكدت "الخارجية" على أن المحاكم الإسرائيلية هي جزء من نظام الاحتلال، وهي أداة من أدواته التي تساهم في تعزيز الاحتلال ونظامه العنصري، وتسهل انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتعتبر أن قرارات هذه المحاكم جزء من نظام الأبرتهايد الذي يمارسه الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأشادت وزارة الشؤون الخارجية ببيان رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأراضي المقدسة، واستنكرت القرار الاحتلالي واعتبرته محاولة من أجل فصل مدينة القدس عن محيطها وتاريخها، وعن مدينة بيت لحم التوأم الروحي والديني. وهو تجسيد لسياسة التهويد، والفصل العنصري، وتغيير المكانة القانونية والتركيبة الديموغرافية للأرض الفلسطينية المحتلة، ويشكل نزوحاً قسرياً للمواطنين الفلسطينيين القابعين تحت الاحتلال، خاصةً وأن هذا القرار سيؤثر بشكل مباشر على حياة 58 عائلة فلسطينية مسيحية من أهالي مدينة بيت جالا، ويهدد المسيحيين الفلسطينيين الذين يعتبرون مكوناً رئيسياً من النسيج الوطني والاجتماعي الفلسطيني.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية الرباعية الدولية والدول كافة، والأمم المتحدة من أجل التقيد بالتزاماتهم القانونية، وتنفيذ فتوى محكمة لاهاي للعام 2004، وإلزام دولة الاحتلال بالعمل على تفكيك جدار الضم والفصل العنصري، وأهابت بجميع الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للالتزام بقواعد القانون الدولي، والتوقف على الفور عن استهداف أبناء شعبنا ومقدراتهم، وإلغاء جميع قراراتها وقوانينها التي تخالف القانون الدولي، والمكانة القانونية لأرض دولة فلسطين المحتلة.