القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
من المقرر أن يقدم رئيس اللجنة القانونية في الكنيست الاسرائيلي ديفيد روتيم عن حزب "إسرائيل بيتنا" يوم الاثنين المقبل اقتراحاً لقانون جديد من شأنه أن يحدث تغييراً دراماتيكياً في قوة العلاقة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في الكنيست، والذي بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإن اقتراح القانون سيعزز من مكانة وقوة الحكومة

ووفقاً لما جاء على موقع الصحيفة مساء الأربعاء فإن الاقتراح سيعمل على الصعوبة وبشكل كبير للإطاحة بالحكومة عن طريق التصويت في الكنيست بحجب الثقة عنها، كما أن الاقتراح سيغير نسبة الحسم بهدف منع الأحزاب الصغيرة وخاصة العربية منها المشاركة في الكنيست.

وتشير الصحيفة إلى أن الاقتراح يشمل أيضاً عدة قرارات وتغيرات ستكون معظمها لصالح الائتلاف الحكومي وضمان بقائه حتى انقضاء الأربع سنوات، لافتة إلى أنه في حال تم الموافقة عليه كقانون جديد فإنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الكنيست المقبلة.

هذا ونشرت الصحيفة البنود التي من المتوقع أن يشملها الاقتراح المقدم وهي على النحو التالي:

1. تشديد شروط تقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة وذلك من خلال إلزام أعضاء الكنيست تشكيل أغلبية بـ61 عضو كنيست يؤيدون مرشح بديل لتشكيل الحكومة من أجل تقديم اقتراح حجب الثقة، وهذا يعتبر أمر تعجيزي للأحزاب المعارضة الصغيرة التي لا تستطيع أن تشكل 61 عضو.

2. في حال تمكنت المعارضة من تشكيل أغلبية بـ61 عضو من أجل حجب الثقة عن الحكومة، وفشل مرشحهم في تشكيل الحكومة في المدة القانونية، لا يتم إجراء انتخابات جديدة كما هو مقرر في الوقت الحالي، وأن الحكومة الحالية تبقى على رأس عملها.

3. لا يتطلب موافقة الرئيس الإسرائيلي على قرار رئيس الوزراء بحل الكنيست، وهذه بمثابة تهميش آخر لرئيس الدولة.

4. نسبة الحسم ستكون 4%، في حين أن نسبة الحسم تقف اليوم على 2%، وهدف هذا البند تقليل عدد الأحزاب الصغيرة داخل الكنيست.

5. لا يسمح بتمويل قوائم الأحزاب التي لا تتعد نسبة الحسم، ما سيضطر بعض المرشحين الجدد عن سحب ترشيحهم خوفاً من التكاليف الباهظة التي سيدفعونها خلال الدعاية الانتخابية.

6. لا يتجاوز عدد وزراء الحكومة بما فيهم رئيس الوزراء عن 19 وزيراً.

7. لا يتجاوز عدد نواب الوزراء عن 4 فقط.