غزة - وكالة قدس نت للأنباء
استنكرت حكومة غزة اقتحام المستوطنين المتطرفين اليهود المتكرر لباحات المسجد الأقصى، معتبرة إياه "انتهاكا خطيرا، وتدنيس للأماكن المقدسة".

وحذرت الاحتلال من التمادي في الاعتداءات، داعية في ذات الوقت الأمتين العربية والإسلامية للتحرك العاجل لحماية الأقصى والوقف الفوري لهذه الجرائم بحقه.

وعدّت الحكومة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الأسبوعي برئاسة نائب رئيس الوزراء زياد الظاظا؛ ما يسمى قانون برافر الإسرائيلي، قانونا عنصريا يؤدي إلى عملية ترانسفير جديدة ويكشف الوجه القبيح للاحتلال ورغبته في ترحيل أبناء الشعب الفلسطيني عن أرضهم.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي لوقف هذه الجريمة بحق أبناء شعبنا في الأرض المحتلة عام 1948، ومنع تهجيرهم، ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة إلى اليوم، مبينة أن ذلك "تزامن إصدار هذا القرار في ذكرى النكبة دليل جديد على استمرار النكبة وتداعياتها حتى يومنا الحالي".

وفي موضوع زيارة القرضاوي؛ رحبت الحكومة بالزيارة التي وصفتها بالتاريخية للشيه يوسف القرضاوي ووفد العلماء المسلمين التي ستبدأ يوم غد الأربعاء إلى قطاع غزة، مثمنة في الوقت نفسه مواقفه "التاريخية" لصالح فلسطين وقضيتها المدافعة عن الأمة وعقيدتها وحضارتها.

ونددت الحكومة بالهجوم العدواني الذي شنته قوات الاحتلال ضد سوريا، معتبرة ذلك "تدخلا خطيرا وعدوانا سافرا يستوجب من الأمة الوقوف أمامه واتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهته"، معبرة عن رفضها "بشكل قاطع أي عدوان صهيوني على سوريا أو أي من دولنا العربية والإسلامية تحت أي مبررات أو ذرائع يسوقها الاحتلال لتسويغ جرائمه".

ودعت الحكومة جامعة الدول العربية إلى اتخاذ "موقفا حازما وموحدا لمنع الاحتلال من قيام بأي عدوان أو استباحة في أي تجاه كان".

كما وعدّت الحكومة المحاولات الأمريكية لإحياء المبادرة العربية ومنح اسرائيل الاعتراف من قبل الدول العربية والتطبيع معها وكذلك إضافة الدعوة إلى ما يسمى بتبادل الأراضي "خطوة خطيرة ومرفوضة".

وقالت الحكومة في بيانها: "كنا نتوقع من الدول العربية تبني مطالب شعبنا المشروعة بعزل الاحتلال واتخاذ إجراءات عقابية بحقه جراء عدوانه وقتله لأبناء شعبنا وتصحيح المسار السياسي السابق الذي وصل إلى طريق مسدود وفشل كبير بدل الانجرار وراء الأوهام الأمريكية التي تسعى إلى حماية الكيان الصهيوني وتوفير الأمن والديمومة له على حساب شعبنا وحقوقه".

وأكدت "أن فلسطين ليست عقارا للبيع أو المبادلة أو المتاجرة".