القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
حظيت وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية بزيادات مالية كبيرة تمكنها من تجنيد 900 شرطي و800 رجل إطفاء، وإقامة سجن نسائي جديد، وتوسيع المنظومات المحمولة جواً، ودعم وحدة السايبر لمواجهة الاختراقات الإلكترونية المعادية، ووحدة مكافحة ظاهرة جبى الثمن التي ينتهجها المستوطنين، على الرغم من التقليصات التقشفية في الميزانية العامة.

الى ذلك صادقت الحكومة الاسرائيلية على إقتراح قانون الميزانية الاسرائيلية العامة بغالبية 21 وزير مع مقابل وزير واحد معارض وهو عمير بيرتس، ولكن كثير من الإقتطاعات يتوقع أن يتم تليينها أو إلغائها في نقاشات الكنيست، وداخل اللجنة المالية، ومن بين القرارات الأساسية التي سيتم تغييرها رفع ضريبة الدخل العام، وتقليل مخصصات الاطفال، وفرض ضريبة الصحة على ربات البيوت.

وصادق الوزراء على غالبية الإقتطاعات التي تم بلورتها في قانون التسويات، وسيتم طرح الميزانية أمام الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى والثانية وذلك في بداية شهر يونيو حزيران، ومن ثم ستعرض على اللجنة المالية.

ووفقاً لصحيفة معاريف الصادرة لليوم الخميس، من خرج راضياً من جلسة التصويت هو وزير الأمن الداخلي "يتسحاق أهرونوفيتش".