رام الله – وكالة قدس نت للأنباء
عقدت قيادة لجان المعلمين الديمقراطيين اجتماعا لها في رام الله، يوم السبت، ناقشت فيه تطورات الوضع النقابي والمطلبي للمعلمين وما آلت إليه الحوارات مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين.

وأكد المجتمعون على ضرورة استمرار النضال المطلبي والنقابي من اجل انتزاع حقوق المعلمين العادلة والمشروعة وعلى رأسها تعديل قانون الخدمة المدنية بما يضمن زيادة الحد الأدنى للراتب الأساسي وفتح الدرجات أمام حملة الدبلوم والبكالوريوس وعدم توقفهم عند الدرجة الثانية والأولى، إلغاء أدنى مربوط الدرجة، مهنة التعليم، ربط الراتب بجدول غلاء المعيشة، احتساب سنوات الخدمة بعقد، انتظام صرف الرواتب في موعدها المحدد، تطبيق قانون تقاعد موحد وعادل وعصري.

وشدد على عدم الاستمرار في سياسة المماطلة والتسويف واكتساب الوقت والحديث عن أجواء ايجابية، فالمطلوب الإسراع في توقيع اتفاق حقيقي بين الاتحاد والحكومة مسقوفا بتاريخ محدد وملزم من اجل الخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم في فلسطين حتى يتمكن المعلم من رفع الظلم الواقع عليه نحو تحسين العملية التعليمية وتطويرها.

ودعا المجتمعون الأمانة العامة للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين إلى ضرورة انتهاج سياسة نقابية واقعية من شأنها نيل تأييد ودعم أهالي الطلبة والمؤسسات الوطنية الرسمية وغير الرسمية لمطالب المعلمين والوقوف إلى جانبهم في نضالهم المطلبي، وهذا يتطلب الحفاظ على مصالح الطلبة وإنهاء العام الدراسي بتسليم الجداول المدرسية والشهادات.

وطالب الحكومة الفلسطينية وكافة الجهات الرسمية المعنية في صنع القرار إلى المباشرة في إيجاد الحلول العملية لمطالب المعلمين فورا قبل بداية العام الدراسي الجديد ليتمكن معلمونا وطلبتنا من البدء في عام دراسي جديد يسوده الاستقرار والطمأنينة لنتمكن معا من إنشاء جيل متعلم وقادر على بناء الدولة المستقلة ومؤسساتها.