رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أكدت النائب في المجلس التشريعي عن حركة "فتح" نجاة أبو بكر، أن التصريح الخاص بتشكيل حكومة جديدة في رام الله ليس الهدف منها معالجة الإنقسام وتحقيق المصالحة.

وأضافت أبو بكر في تصريح لبرنامج "نافذة على الصحافة" الذي يبث عبر قناة "هنا القدس" الفضائية، اليوم الإثنين، أننا تعودنا على التصريحات التي تنطلق من هنا وهناك ومنها البناء ومنها غير البناء، وهذه الحكومة التي يتم الحديث عنها حالياً الهدف منها هو ملىء الفراغ الذي شكله إستقالة الحكومة الماضية.

وأوضحت أن تشكيل هذه الحكومة كي لا يكون هناك فراغ داخل النظام السياسي الفلسطيني، وهذه الحكومة لن تكون من الأحزاب السياسية ولكن ستكون حكومة توافقية خاصةً وأنه لا يوجد مجلس تشريعي للموافقة عليها.

وأشارت أبو بكر "كنا نأمل ونتوسل لمن ذهبوا للقاهرة بألا يعودا من هناك دون العودة ببنود واضحة لتحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام، لأننا في هذا الوقت بالذات لنحتاج لأناس إنقساميين، ونأمل أن يحدث تدخل إلهي لأن لا تحصل هذه الحكومة الذين يتحدثون عنها ونتوجه لحكومة التوافق الوطني".

ولفتت النائب عن حركة "فتح"، إلى أنه لا شك بأن الوطن بحاجة لمسؤولين لإدارة أوضاع البلاد ولكن يجب ألا تكون هذه الحكومة وموسعة وأن لا تطول مدتها أيضاً، ولا نحتاج في هذا الموضوع لأصابع غير بريئة فيها.

ونوهت أبو بكر إلى أنه لكي لا نبكر في النهاية فنحن بحاجة لجرأة حقيقية لتحقيق المصالحة الوطنية وأن يقوم جميع القادرة بمصارحة الشعب بما يجري في هذه اللقاءات العديدة التي تجري هنا وهناك لإنهاء الإنقسام وإطلاعه على كل ما يدور، في ظل يأس الشعب من هذا الموضوع.

وأعلن عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في حديث لـ"الأيام" أن حكومة جديدة ستتشكل قبل الثاني من حزيران المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة ليست حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق مع حركة "حماس" على تأجيل تشكيلها إلى ما بعد 3 أشهر.

وقال الأحمد: "نعم، وفق القانون سيتم تشكيل حكومة جديدة قبل الثاني من حزيران المقبل وذلك استنادا إلى القانون الأساسي، إذ لا يمكن التمديد لحكومة رئيس الوزراء د.سلام فياض التي قدمت استقالتها وقبل الرئيس محمود عباس استقالتها".

وأضاف: "في المرة السابقة تم التمديد للحكومة لعدة أشهر بعد قبول استقالتها وذلك بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني الذي هو مرجعية السلطة الفلسطينية، ولكن لا يوجد الآن أي اجتماع للمجلس المركزي".