غزة -وكالة قدس نت للأنباء
أكد وزير الاقتصاد الوطني بحكومة غزة علاء الرفاتي أن قرار وزارته بمنح الأولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية للمنتجات المحلية، من شأنه أن يحفز المُنتجين ويحقق نمواً استثمارياً للأموال داخل قطاع غزة.

وأشار الرفاتي في بيان صحفي إلى أن وزارته تسعى إلى خلق اقتصاد مقاوم من خلال دفع عجلة الانتاج المحلي إلى الأمام ضمن سياسة إحلال الواردات التي عكفت على تحقيقها منذ توليها زمزم الأمور.

وقال: "إننا نسعى جاهدين من أجل تغليب المصلحة لاسيما بعد تفعيل لجنة المواصفات والمقاييس الفلسطينية لدعم الصناعات المحلية، مع التأكيد على ضرورة أن يكون المنتج مطابقا للمواصفات والجودة المطلوبة.

وأضاف: "نظراً للصعوبات التي يواجهها المُنتج المحلي، اُعطيت له تلك الأفضلية حتى يتفوق على النسبة التي منحت له والتي تبلغ 5% ", معرباً عن ثقته في قدرة وتفوق المنتج وسعيه للتطور والمنافسة في ظل مساعدته في تحسين الجودة وتقليل التكاليف.

وأوضح أن القرار من شأنه أن يساعد التاجر والصانع والمواطن على حد سواء بمساهمته في توفير فرص عمل, والسلع التي يحتاجها، حيث لا يصبح الفلسطيني مستهلِك يعتمد على غيره.

وطالب المستهلك بالعمل على إنجاح تلك الصناعات عبر دعمها والترويج لها بصفتها قضية ومهمة وطنية يجب ان يكون للجميع دور في تشجيعها.

ومن جهته, بين مدير عام الصناعة في الوزارة عبد الفتاح أبو موسى أن دائرته تعمل على سياسة احلال الواردات وتشجيع المنتج الوطني من خلال العمل على تنظيم التجارة عبر اذونات الاستيراد وتشجيع المنتجين.

ولفت أبو موسى إلى أن القرار يعطي الأهمية في منح التنمية للاقتصاد المحلي, وتفعيل العمل بشكل واضح باعتماد المنتجات الوطنية والمواد المستوردة من قبل مستوردين فلسطينيين معروفين وملتزمين ضريبياً.

وفيما يتعلق بالشروط الثلاثة الواجب توافرها في المنتج الوطني، ذكر مدير عام الصناعة أن يكون ذو جودة عالية طبقاً للمواصفات الفلسطينية، إلى جانب السعر المنافس وتوافر كمية تكفى المجتمع المحلى، بحيث تنعكس على السلم الاجتماعي في تقليل نسبة البطالة التي تؤدي إلى حالة من الاستقرار في المجتمع الفلسطيني , وأن عائد الفائدة يرجع دره للمواطن في استثمار أمواله داخل القطاع.

في السياق ذاته, ثمن رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية علي الحايك قرار الحكومة، موضحاً أنه من أحد المطالب الأساسية الذي طالب به القطاع الخاص خلال الفترة الماضية.

ودعا الحايك الحكومة إلى ضرورة أن تكون نسبة العطاءات 100% وليس بنسب متفاوتة للمنتج الوطني في ظل إغلاق سوق غزة أمام الصناعات المحلية من الضفة، إلى جانب منع المواد الخام من الوصول إلى مصانع.