ماذا نقول مع انقضاء (65) عاماً من نكبة فلسطين وعبورنا نحو العام (66)، وماذا نقول عن وعد العودة، والحلم الوطني الفلسطيني المزروع في قلوب وأفئدة جموع الفلسطينيين في دياسبورا المنافي والشتات، ومنهم فلسطينيو سوريا الذي يعيشون وضعاً استثنائيًّا في ظل الأزمة العامة في سوريا.

فمع الليل الطويل لظلام النكبة، استمرت حياة اللاجئين الفلسطينيين بأحلامهم المشدودة نحو الوطن الفلسطيني، إلا أن عملية التسوية التي انبثقت عن مؤتمر مدريد، وتداعيات اتفاقيات أوسلو وما جرجرته من تمزق فلسطيني والانهيارات التي وقعت في الصف العربي إجمالاً، شكلت عوامل مهمة دفعت لتوليد اليأس والقنوط داخل التجمعات اللاجئة ليس في الشتات فقط بل وفي صفوف اللاجئين الذين يشكلون (75%) من سكان قطاع غزة، ونحو (35%) من سكان الضفة الغربية والقدس، عدا عن آلاف اللاجئين من أبناء فلسطين فوق أرضهم في مناطق 1948.

فقضية اللاجئين وحقهم بالعودة أصبحت من الوجهة الأميركية و"الإسرائيلية" في موقع المقايضة، حين تم استبعادها فعليًّا من طاولة البحث من أجل تطبيق القرار 194، فتم تحويلها إلى لجنة اللاجئين في المفاوضات متعددة الأطراف منذ مؤتمر مدريد عام 1991 باعتبارها قضية إقليمية بين الدولة الصهيونية والدول العربية التي تستضيف اللاجئين فوق أراضيها، وليس باعتبارها مسألة فلسطينية يجب أن توضع في مقدمة جدول الأعمال.

إن انكسار الحلم مع مسلسل (مدريد ـ أوسلو) وحقبة التسعينات الأخيرة من القرن الماضي وتراجعات الحالة الفلسطينية والعربية قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الباسلة يوم 28/9/2000 ما كان له أن يتأبد ويؤبد معه حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى وطنهم القريب من مخيماتهم وعلى مسافات محدودة. فهذا الحق، عدا كونه حقا أخلاقيًّا وإنسانيًّا ووطنيًّا، ومشرعا بالقانون الدولي وبالقرار 194، فهو حق أزلي لا يمكن أن يموت بالتقادم أو بقرار أو أن يلغيه تجبر ظالم.

فالصراع طويل ولا يمكن غلقه وإنهاؤه بتسويات ظالمة مسقوفة تحت معادلة "حق القوة" بديلاً عن "قوة الحق" وبذات الوقت يتطلب العمل المتواصل بكل وسائل الكفاح المشروعة ضد الاحتلال وتهويد الأرض، فقد اندثرت شعوب كثيرة في الماضي القريب تحت كابوس "حق القوة"، كما وقع مع الخمسين مليونا من الهنود الحمر في القارة الأميركية الشمالية والجنوبية ببارود الغزاة الاستعماريين الأوروبيين، وهكذا تم في أستراليا ونيوزيلندا قبل خمسة قرون. وحاول المستعمرون المستوطنون الأوروبيون البيض والصهاينة كتابة مصير بلدان : الجزائر، جنوب إفريقيا، أوغندا، فلسطين ... بلغة ما قبل الخمسة قرون الاستعمارية . ففشلوا في إفريقيا وانتصرت إرادة الشعوب السمراء بقيادة حزب المؤتمر الإفريقي وتم إنهاء النظام العنصري وإرساء أول حكومة منتخبة ديمقراطيًّا، وتساوي الجميع في حقوق المواطنة والحقوق البرلمانية على قاعدة "الصوت الواحد للشخص الواحد" لتنتهي عمليًّا الحياة الفعلية لنظام الفصل العنصري في جمهورية جنوب إفريقيا تحت وطأة النضال الوطني التحرري للسكان الأصليين، بينما نجحت خطوات استعمارية استيطانية كولونيالية تهويدية في فلسطين، ولكن لم يتمكنوا من غلق ملف شعب فلسطين وإنهائه من الوجود وشطب هويته الوطنية بعد أكثر من (65) عاماً من نكبة فلسطين وبالرغم من الاختلال الكبير في توازن القوى بالشرق الأوسط.

إن حق اللاجئين في العودة وكما أشَّر على ذلك انهيار مفاوضات كامب ديفيد الثانية في يوليو2000، واستعصاء مفاوضات الحل الدائم من قاعات اجتماعات : قاعدة البولينغ قرب واشنطن إلى إيلات وطابا، عنوان أساسي في الصراع العربي والفلسطيني ـ الإسرائيلي، فهذا الحق بحد ذاته أخلاقي، إنساني، وطني فضلاً عن كونه حقاً محفوظاً في إطار قرارات الشرعية الدولية، ويمس بشكل مباشر العنصر الأهم من عناصر القضية الفلسطينية وعناوين الصراع العربي والفلسطيني/الصهيوني.

إن خطوات فلسطينية وعربية ملموسة أصبحت الآن ضرورية أكثر من أي وقت مضى لإبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة حية، وأول هذه الخطوات تتمثل في إعادة الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني وإغلاق ملف الانقسام، وتوحيد إرادة الشعب الفلسطيي في إطار ائتلافي يضم جميع القوى بما فيها حركتا فتح وحماس تحت عنوان منظمة التحرير الفلسطينية الإئتلافية ببرنامجها الوطني والمفترض به أن يوحد الشعب الفلسطيني بمجموعه أينما كان، بعد سنوات من التفكك والانقسام داخل فلسطين وفي الشتات.

المحافظة على وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى والمسماة بـ (وكالة الأونروا) ربطاً بالقرار 194 ومقاومة عمليات تخفيض موازنتها، والعمل على رفعها تبعاً لتزايد أعداد اللاجئين الفلسطينيين وحاجاتهم اليومية، وتزايد الحاجة لمهام الأونروا على صعيد الصحة والتعليم والإغاثة الاجتماعية، وذلك

من خلال دور عربي وإسلامي فاعل عبر الأمم المتحدة والدبلوماسية الدولية.. دورا عربيا من خلال قرارات على مستوى جامعة الدول العربية لتأكيد القرارات السابقة الداعية لمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة أسوة بالمواطنين العرب، ورفع أشكال المضايقات القانونية تجاه مسائل العمل والتنقل والتحرك خاصة في ظل الوضع البائس وحالة الفاقة والحرمان التي يعانيها الفلسطينيون في لبنان على سبيل المثال، والعمل من أجل إنقاذ فلسطينيي سوريا وإبعاد نيران التطاحن الداخلي عنهم وعن مخيماتهم وتجمعاتهم.

رفض مشاريع إنهاء المخيمات كتجمعات فلسطينية وبعثرتها هنا وهناك، فبقاء صيغة المخيم الفلسطيني تعني تلقائيًّا تجسيدا محددا لقضية اللاجئين وحق العودة. وهذا لا يتعارض مع ضرورة التحسين المستمر لكل المرافق الحياتية والخدماتية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل الضفة والقدس والقطاع وفي الدول العربية (سوريا، لبنان، الأردن) المضيفة للاجئين الفلسطينيين.

اعتبار قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة قضية لا تعني فقط الشعب الفلسطيني، ومسار التفاوض الفلسطيني ـ "الإسرائيلي" بل الربط بين الحل الشامل المتوازن وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194. الأمر الذي يستدعي موقفا عربيًّا آخر يقوم على ربط التوصل إلى حلول متكاملة مع تسوية قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194.

التعامل مع قضية اللاجئين الفلسطينيين كملف واحد موحد، وبالإصرار على القرار 194، وطرحها على مستوى الحل السياسي في إطار الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني في كل مواقع تواجده في الداخل والشتات، ورفض تجزئتها وتجزئة شتات الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال، وتحت أي ضغط كان.


تاريخ الأربعاء 22/5/2013

بقلم علي بدوان

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت