القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أقر الكنيست الإسرائيلي بالأغلبية في قراءة تمهيدية مشروع قانون جديد يحمل اسم "جنين.. جنين"، يسمح بموجبه لجنود الاحتلال برفع قضايا ضد أي شخص أو مؤسسة تنتقد الجيش.

وجاء طرح المشروع في الكنيست بعد رفض محكمة إسرائيلية دعوى تقدم بها خمسة جنود إسرائيليين ضد المخرج الفلسطيني محمد بكري مخرج فيلم "جنين جنين" الذي تحدث عن مذبحة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وتم تقديم مشروع القانون من قبل اعضاء الكنيست، يوني شتيفن، من "البيت اليهودي" وياريف ليفين، من "الليكود بيتنا" ونحمان شاي، من حزب العمل.

ويُمثل قانون "جنين-جنين" تعديلا لقانون التشهير الحالي، حيث ان اقراره سيتيح لجنود الاحتلال بمقاضاة أي شخص أو مؤسسة تقوم بإنتقاد ممارسات الجيش.

وقد رفضت المحكمة دعوى الجنود لأن قانون التشهير الحالي لا يتيح محاكمة من يشهر بمؤسسة عامة.

وكان المخرج بكري قد رفض الاعتذار عما ورد في فيلمه الذي أخرجه قبل سنوات، واتهم فيه قوات الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين أثناء عملية السور الواقي التي اجتاح الجيش خلالها الضفة الغربية في أبريل/نيسان 2002.

وأوضح أن الجنود المشتكين لم يظهروا في فيلم "جنين جنين" كليا "لا بالاسم ولا بالصورة"، مؤكدا أن القضية برمتها انتقام لكسر شوكته ومحاولة ابتزازه، وممارسة سياسة الترهيب وتكميم الأفواه ضده شخصيا.

وقد تعرض بكري للملاحقة الإسرائيلية منذ إخراجه الفيلم الذي تناول شهادات حية حول المجزرة التي تعرض لها اللاجئون الفلسطينيون في مخيم جنين وراح ضحيتها أكثر من سبعين فلسطينيا، بينما هدم جزء كبير من بيوت الفلسطينيين.