ينتابني هذا السؤال كلما إقترب موعد إجراء التغيير الوزاري ، وتؤرقني رحلة البحث له عن إجابة شافية ، فلقد وضعت يدي على قلبي خوفاً من تكرار سياسة التنكيل والإذلال التي يتم التعامل بها مع مع قضايا المواطنين في قطاع غزة ، فلقد عاني المواطنون من سياسة ممنهجة من قبل حكومة الدكتور سلام فياض قائمة على الإزدراء والإهمال وليس أدل على ذلك ما حدث من طريقة التعامل مع كثير من الملفات الخاصة بقطاع غزة من ملف البطالة إلى ملف تفريغات 2005 فما فوق وليس إنتهاءً بملف موظفي الحكومة والذين تم التلاعب بالقانون لممارسة مزيد من الضغوط عليهم وتخفيض فاتورة الرواتب على حسابهم مع أنهم إلتزموا بكافة القرارات الصادرة عن هذه الحكومة ، وسأعرج في عجالة على مظهرين من مظاهر التلاعب بالقانون عندما تعلق الأمر بالتعامل مع موظفي الشرعية في غزة وهما :
أولاً : التعميم الشفهي الصادر عن مجلس الوزراء ووزارة المالية بوقف معاملات موظفي قطاع غزة حيث لا علاوات ولا ترقيات تُنفذ ولا هيكليات يُسكن عليها الموظفين ، ومهما حاول المسؤولون نفي وجود مثل هذا التعميم فإن الوقائع على الأرض لا تدع مجالاً للشك في وجود مثل هذا التعميم .
ثانيا : السطو المسلح الذي حصل على رواتب أصحاب التوكيلات وهو السطو الذي تم في إطار غير قانوني وهو سطو حصل في وضح النهار وبإستخدام كافة الأسلحة غير المشروعة والتي تضمنت سلسلة طويلة منها سلاح كشف أسرار المتعاملين مع البنوك وإجبار البنوك على العمل كمخبر سري لدى الحكومة ، وليس إنتهاءً بالسلاح الأقسى والأكثر تدميراً وهو سلاح وقف الراتب ، إنه سطو مستمر ولم تنتهي حكايته ولا يزال يتواصل للشهر الثالث على التوالي وفي ظل آليات عقيمة تفتقر للحس الإنساني والقانوني في التعامل .
هذا وقد تركت الحكومة المستقيلة ألغاماً في الطريق ستنفجر أمام أية حكومة قادمة تتمثل في التحديات الاقتصادية الخطيرة القادمة والتي على رأسها ارتفاع الأسعار حيث أن قرار رفع قيمة الضريبة المضافة بنسبة 1% والذي سيطال تأثيره كافة مناحي الحياة وسيؤدي إلى زيادة التضخم بنسبة أكبر من المتوقع مما سيضع الحكومة المقبلة في حالة استنفار لتخفيف العبء وامتصاص آثار الصدمة .
إننا أحوج ما نكون اليوم وفي ظل تعثر المصالحة حتى هذه اللحظة على الأقل وأكثر من أي وقت مضى إلى حكومة رشيقة تخفف من وطأة ما تسببت به الحكومة السابقة ، حكومة يكون فيها تمثيل حقيقي لقطاع غزة من أشخاص مشهود لهم بالقدرة والكفاءة ، فلن تستقيم أوضاعنا إلا إذا جلس على كرسى المنصب من هو أهل له حكومة قوية قادرة على تحمل التبعات والقرارات ، حكومة تعمل على تغيير السياسات وتستجيب للنداءات والإستغاثات التي تنطلق من أفواه أبناء القطاع .
فهل سوف تتغير هذه السياسات المجحفة بحق مواطني و موظفي قطاع غزة.. أم أن الطرق سوف تبقى ملتوية ولن تقوم الحكومة الجديدة بما يتطلبه العقل والمنطق ، .. وهل التغيير الوزارى القادم يدق ناقوس الأمل أم يدخلنا إلى ذلك النفق المظلم ؟!

اعلل النفس بالآمال ارقبها ... ما أضيق العيش لولا فسحة الامل

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت