خان يونس - وكالة قدس نت للأنباء
أعلنت النيابة العامة بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، عزمها المطالبة بتطبيق حكم الإعدام بحق مرتكبي ومنفذي جرائم القتل.

وأكد وكيل النيابة في خان يونس نهاد الرملاوي أن جريمة القتل غير مبررة أيًا كانت دوافعها، وهي غريبة على المجتمع الفلسطيني، ويجب أن ينال المجرمون عقابهم".

وقال إن التحقيقات في واقعة آل قديح ما زالت مستمرة وتخضع لإجراءات سرية، وهي بانتظار نتائج تشريح الجثة للوصول إلى ملابسات الجريمة.

وشهد قطاع غزة جريمتي قتل إحداها على قضية ميراث قتل فيها محامٍ وصحفي، والجريمة الأخرى ذهب ضحيتها فتاة من آل قديح قتلت على يد والدة زوجها وأخواته.

وأضاف: "النيابة تواصل تحقيقاتها في الجريمة ضمن إجراءات سرية للوصول لظروف وملابسات الواقعة، وسنطالب بتحقيق أقصى العقوبات الرادعة بحق مرتكبي الجريمة".

ونفى الرملاوي ما أذيع عن استخدام آلات حادة في الجريمة، موضحًا أن الاعتداء تم بطريقة غير منظمة، برغم الإشكاليات والمضايقات التي كانت توجهها الحماة لزوجة ابنها، وفق قوله.

ونوّه إلى أن التحقيقات لم تشر لوجود "سبق وترصد" لدى الجناة عند ارتكابهم الجريمة، "وهو ما يعني أن جرائم القتل لم تكن منظمة، بل كانت عفوية وتطور لأحداث وإشكاليات طارئة".

وأشار إلى أن النيابة أوقفت في جريمة آل قديح ثلاث متهمات، وبرأت زوج الضحية من الحادثة.

ولفت الرملاوي إلى انه تم تطبيق حكم الإعدام على عدد من الجناة ومرتكبي جرائم قتل خلال السنوات السابقة، مسترسلاً: "جادون في تطبيق القانون، وسنطالب بتنفيذه تجاه كل من تسول له نفسه في قتل الأبرياء وارتكاب الجرائم".