غزة - وكالة قدس نت للأنباء
أمر النائب العام في قطاع غزة إسماعيل جبر وزارة الداخلية بجمع السلاح غير المرخص الموجود بحوزة المواطنين غير التابعين للتنظيمات والفصائل المقاومة.

وأكد جبر في تصريحه صحفي أن" السلاح يجب أن يكون بحوزة أفراد المقاومة وعناصر الفصائل الفلسطينية المسلحة فقط".

وقال: "إن الإشكاليات والنزاعات العائلية لا تُحل بالسلاح الموجود في البيوت، وجرائم القتل التي حدثت مؤخرًا ليست ظاهرة مجتمعية، ولا تعكر صفو الاستقرار العام في قطاع غزة".

وأضاف "الجرائم التي حدثت ما هي إلا مشاكل عائلية سواء تلك التي حدثت في مدينة خان يونس مع عائلة قديح أو في غزة مع عائلة أبو صفية".

وبيًّن جبر أن النيابة العامة ستتعامل مع جرائم القتل والاعتداء التي حدثت، وفق الأصول القانونية المعمول بها في القانون الفلسطيني، مشدداً "من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم، سيلاحقهم القانون عاجلًا أم آجلًا وسيقدموا للعدالة فوراً".