القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
حذرت مؤسسة التأمين (الوطني) في إسرائيل من أن 35 ألف طفل سيصبحون فقراء، بسبب التقليصات الجديدة في الميزانية الإسرائيلية العامة، مشيرة أنه من أجل حل مشكلة تفاقم العجز في الميزانية، ستتسبب وزارة المالية بأضرار متواصلة للجمهور، وستمس بدخل حوالي 45 ألف عائلة فقيرة.

وأوضحت المؤسسة، من خلال تقرير صدر عنها، أن قانون التسويات الذي أعدته وزارة المالية وتعكف لنيل المصادقة عليه في الكنيست في هذه الأيام، يمس بالطبقات الضعيفة، وسيرفع معدل الفقر في أوساط الأطفال إلى ما نسبته 5.2%، وهو ما يعني إضافة حوالي 35 ألف طفل إلى دائرة الفقر.

ووفقا للتقرير، فإن قانون التسويات يطرح مجموعة من التقليصات كحلول لمعالجة انحرافات محددة في الميزانية العامة، ولكن هذا القانون سينعكس سلباً بالتراكم مع مرور الوقت على الوضع الاقتصادي للأطفال والعائلات الإسرائيلية من الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وأوضحت المؤسسة، من خلال قياس التأثير المتراكم للتقليصات في ميزانية الأطفال، ورفع قيمة ضريبة الدخل بنسبة 1%، ورفع ضريبة القيمة المضافة إلى 18%، تبين أن معدل الفقر سيرتفع بنسبة 4.4% وسط العائلات الضعيفة، والتي ستعاني من انخفاض في الدخل بنسبة 6.5%.

كما حذرت المؤسسة، من أن العائلات ذات الدخل المتدني وليست الفقيرة هي الأخرى من الممكن أن تتدخل إلى دائرة الفقر، في أعقاب انخفاض الدخل نتيجة الزيادة في الضريبة، مشيرة إلى أن رفع قيمة الضريبة المضافة سيرفع الفقر بما يعادل 2% وسط العائلات الفقيرة.

إلى ذلك انتقد التقرير فرض ضريبة جديدة على الخدمات الصحية وعلى ربات البيوت، موضحاً أن الفقر وسط شريحة ربات البيوت مرتفعة وبضعفين عن معدلات الفقر في أوساط باقي شرائح الجمهور، وأكد التقرير أن نجاح فرض هذا النوع من الضريبة منخفض جداً.

وخلُص التقرير إلى أن جميع شرائح الجمهور الإسرائيلي سوف تضرر بسبب التقليصات الجديدة في الميزانية العامة، ولكن نسبة الضرر ستنخفض في حال تحسن الوضع الاقتصادي، لافتاً إلى أن السياسات الاقتصادية توسع الفوارق على طول الطريق بين شرائح الجمهور.