القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
اطلق المحامي ابراهيم شعبان رئيس مجلس الاسكان الفلسطيني- القدس، اليوم الأربعاء، مداولات ورشة العمل والعصف الفكري الشامل والمتعمق حول مشروع اسكان الرباط في بيت حنينا ( زهاء 158 وحدة سكنية) بمشاركة العديد من المهندسين والمحامين والخبراء القانونيين وعدد من الشخصيات الرسمية الفلسطينية في فندق "موفنبك" على مدار يوم كامل حفل بالنقاش المستفيض والعصف الفكري والذهني بهدف الوصول الى افضل صيغة ممكنة لادارة وتنفيذ هذا المشروع الاسكاني الحيوي الاضخم من نوعه في مدينة القدس التي تحتاج الى عشرات الالاف من الوحدات السكنية .

واوضح شعبان ان "اليوم المتخصص يهدف الى استقاء الافكار والعصف الفكري للاستفادة في تبني رؤية منصفة وقريبة من العدالة في التعامل مع جميع مراحل وحيثيات المشروع بما يخدم الفئات المقدسية المستهدفة وخدمة البلد بشكل عام بما يحقق المصلحة والفائدة العامة والصمود والرباط لاهل القدس المهددين بالاقتلاع والتهجير ". واضاف "اننا بحاجة الى خبرات واسعة في هذا المجال سواء من داخل المجلس او خارجه" .. ووصف المشروع بأنه نقطة في بحر ما تحتاجه القدس عللى صعيد الاسكان .

ونوه شعبان الى القوانين التعجيزبة والعنصرية الاسرائيلية في هذا المجال مشيرا في نفس الوقت الى صفقة شراء حقوق عقارية من الجامعة العبرية لاول مرة في التاريخ الفلسطيني والتي اشعلت حرائق لسنوات ما زلنا نعمل على اطفائها .

وازدحم جدول اعمال الورشة بالمداخلات والشروحات ابتدأها المهندس نشأت طهبوب رئيس اللجنة الفنية ورئيس سابق للمجلس بالقاء الضوء على خلفية صفقة شراء الارض من الجامعة العبرية وتسلسل مراحلها وصولا الى اجراءات الترخيص للبناء ومعطيا تفاصيل فنية عن طبيعة الارض وموقعها ومساحتها .

واعرب عن امله في ان يكون مشروع الرباط نموذجا يتم فيه تلافي كل الثغرات في المشاريع الاخرى . فيما تناول المحامي سامي دقة والمحامي موسى عثمان من مكتب الأستاذ جمال طعمة قضية المماطلة والتلكؤ والتباطؤ في استكمال اجراءات الصفقة الرسمية سواء من دائرة أراضي إسرائيل أو الجامعة العبرية. حيث اعتبرا ان الوضع قانوني وسليم والارض في حكم المطوّبة والمسجلة، وأن سند التسجيل الرسمي الأول عن دائرة الأراضي ومسجلها سيصدر خلال أسبوعين من تاريخه .

وبينا ان الوضع القانوني لا شبهة فيه ولا جدل حوله رغم وجود تعديات سابقة ولاحقة. واكدا أن التأخير في التسجيل كان بسبب تباطؤ الجامعة العبرية في تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة لدائرة الأراضي الإسرائيلية وبخاصة أن "نيرانا يمينية استيطانية فتحت على الجامعة العبرية منعا من الإستمرار في الصفقة بعد اتهامها ببيع عقار لجهة محسوبة على منظمة التحرير الفلسطينية".

واستعرص المهندس حسني النتشة مدير عام مجلس الاسكان ، مراحل تطور المشروع من حيث رصد المباني الموجودة قبل شراء الارض والتعديات بعد الشراء ،واكد بانه تم الاعلان عن شراء ارض المشروع ولا يجوز التصرف فيها لغير المجلس . وهنا فتح رئيس الجلسة المحامي سليمان ابو سنينة باب النقاش لتثار مجموعة من الافكار والاقتراحات حول سبل التصدي للمتعدين من بينها اقتراح د.جمال عمرو بعدم التساهل مع من يتعدى على المال العام.

كما جرى نقاش مستفيض حول طبيعة المستفيدين من المشروع بمشاركة د. محمد لافي والمهندسون ابراهيم عمرو ومحمود عبد العزيز من حيث المعايير التي يجب اعتمادها كان ابرزها تحديد اطر ونقابات مهنية مختلفة ليكون اعضاؤها المستفيدون من المشروع على ان يكون المعيار الاساسي هو تكافؤ الفرص .

وتطرق د. علي شعث الى تكاليف مشروع اسكان الرباط ( 30 مليون دولار) مشيرا الى المخطط الاسرائيلي الهادف الى تقليل عدد السكان العرب في القدس الى 12% بدلا من 38% حاليا .

وتناول المهندس زياد زغير العراقيل والصعوبات التي تواجهها مشاريع الاسكان في مدينة القدس والتي مضى على بعضها عشرات السنين دون ان تكتمل مثلما هو حال اسكان المعلمين .

وشرح المهندس ناصر ابو ليل عن المخطط التنظيمي للمشروع واشار الى كافة تفاصيل البنية التحيتة والمرافق الخدماتية من صحة وسلامة واطفائية وطرق وخلافه . والقى المهندس محمد القيمري الضوء على ضريبة التحسين والمدقق سمير سحار عن الاعباء الضرائبية واعتبار ان المشروع هو نشاط تجاري خاضع للضريبة ما يستلزم تقديم فواتير رسمية وكشوفات دورية وميزانيات واضحة .

وبعد استراحة الغداء جرى نقاش حول آليات التمويل والتنفيذ برئاسة المهندس محمود عبد العزيز وبمشاركة المحامي ابراهيم شعبان والمهندس نبيل ترزي والمهندس بسام جابر والمهندس زياد زغير . وتم عرض نماذج عن مشاريع إسكان مقدسية وما اعتورها من قصص نجاح وفشل والصعاب والعقبات التي اعترضتها من أطراف عدة سواء أكانت مقاولين أو مهندسين أو ممولين.

وعرض المهندس جابر للجهود لتصنيف المقاولين في القدس بخاصة، وكيف لا يوجد مقاول وحده قادر على تنفيذ مثل هذا المشروع لوحده ودعا إلى التآلف بين مقاولين عدة بشكل جاد لتنفيذ مثل هذا المشروع.

واختتم يوم العصف الفكري بتقديم اقتراحات جادة على جميع الصعد التي نوقشت وتمت التوصية بعقد المزيد من الندوات المتخصصة على الصعيد القانوني والتمويلي والإجتماعي والفني في المستقبل من أجل خلق تكامل بين المجتمع المدني ومجلس الإسكان المقدسي.