رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
أعلن مسؤولون في حركتي "فتح وحماس" أن اجتماعات للحركتين ستعقد اليوم الخميس في العاصمة المصرية القاهرة تنفيذا لاتفاق المصالحة الأخير، في وقت عارضت فيه حماس نص اتفاق تم التوصل إليه سابقا.

وذكر عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد وعضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن اجتماعات ستعقد الخميس للجنتي الحرية في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركتهما ومسؤولين من المخابرات العامة المصرية في مقر الأخيرة.

وقال أبو مرزوق "نأمل في وقف كل السلبيات والتجاوزات التي لا ينبغي أن نراها تمارس بيننا".

وبدوره، أشار الأحمد إلى" انه سيتم عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة برئاسته وأبو مرزوق بحضور مسؤولين مصريين لمراجعة ما تم تنفيذه حتى الآن".

وينعقد الاجتماع بعد أن كانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أعلنت أنها "قررت اعتماد مشروع قانون انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني والتعديلات الخاصة به، وذلك على طريق توفير جميع متطلبات إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ولعضوية المجلس الوطني".

وقالت "تأمل اللجنة التنفيذية، بعد هذا القرار، أن تتواصل خطوات المصالحة تحقيقا للتفاهمات والاتفاقيات التي جرت في مصر والدوحة".

ولكن الناطق الرسمي باسم حماس، سامي أبو زهري أشار إلى أن حركته "لم توافق على الصيغة المذكورة، بالإضافة إلى وجود تحفظات لها وعدد من الفصائل الأخرى وملاحظات أساسية على قانون انتخابات منظمة التحرير". وقال "هذه الخطوة من اللجنة التنفيذية تعقد الأمور"، وأضاف متسائلا "كيف ستشارك حماس في انتخابات على أساس قانون لم توافق عليه؟"

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رباح مهنا، أن لقاء حماس وفتح اليوم لن ينتج عنه أي جديد في ظل عدم وجود إرادة.

وعبر مهنا في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، الخميس، عن إعتقاده بأن الطرفين حتى هذه اللحظة لم يتفقا على ضرورة إنهاء الإنقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية، وأن ذهابهم للقاهرة لن يقدم بشيء أو يؤخر وكما ذهبوا سيعودوا.

وحول لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن لقاءات القاهرة، أوضح أن ما يجري في القاهرة بلقاء أعضاء لجنة الحريات العامة وبناء الثقة في الضفة وغزة مع الجانب المصري ليس له علاقة بلجنة المصالحة المجتمعية ولم يوجه لها أي دعوات.

وأضاف أن لجنة المصالحة المجتمعية متوقفة كما هي ولم ينتج عنها أي جديد، ولم يتم الحديث عن تفعيلها خلال الفترة القادمة من أي طرف.

وكان اتفاق القاهرة الأخير نص على "التنسيق مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لدعوة لجنة إعداد قانون انتخابات المجلس الوطني للانعقاد خلال أسبوع من تاريخه لمناقشة النقاط العالقة في القانون وتقديم الصيغة النهائية بعد التوافق عليها إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لإقرارها خلال أسبوع".