القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
في أعقاب الإعلان عن التقليصات في ميزانية وزارة الجيش الإسرائيلية في إطار ميزانية الحكومة لعامي 2013-2014م، قرر رئيس هيئة الأركان في الجيش بيني غانتس إلغاء العمالة التشغيلية وبشكل كامل لكتائب الاحتياط خلال عام 2013م.

ووفقاً لقرار هيئة الأركان فإنه سيتم إلغاء الخدمة الاحتياطية لأربعة من الكتائب خلال الأسبوعين المقبلين بشكل فوري، كما أنه تقرر إلغاء العمالة التشغيلية لحوالي 70 كتيبة من الاحتياط بشكل إجمالي حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب ما جاء في صحيفة "يديعوت أحرنوت" فإنه تقرر أيضاً إلغاء أيام الخدمة الاحتياطية للأنشطة العملية بشكل تدريجي لجنود الاحتياط، مشيرة إلى أن التقليص في أيام خدمة الاحتياط سيكون بالأساس داخل كتائب المشاة والمدرعات، في حين ستبقى التدريبات الأساسية فقط في كافة الأطر الأخرى.

وتشير الصحيفة إلى أن الاستقطاعات الجديدة وفقاً لقرار هيئة الأركان ستؤدي إلى تقليص النشاطات للقوات النظامية في الجبهة الداخلية، لافتة إلى أن كل من سلاح البحرية والهندسة سيقومان بإجراء تدريبات في القواعد العسكرية فقط.

وفي الوقت نفسه سيتم تقليص التدريبات التي سيجريها سلاح المشاة خلال الأسابيع المقبلة، في حين تقرر إلغاء معظم التدريبات التابعة لهيئة الأركان حتى نهاية العام الحالي والتي من بينها مناورة لسلاح البحرية ومناورة لقيادة المركز.

ووفقاً للقرار فإن التقليص في الميزانية سيطال الأنشطة التعليمية في الجيش التي تقام في المناسبات الخاصة، كما سيتم التقليص في أنشطة الرعاية الاجتماعية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل رفض واسع في صفوف قادة الجيش الإسرائيلي لذلك، حيث ورد على لسان المقدم احتياط أوفير كوهين أن التقليص في ميزانية الجيش بهذه الطريقة تمس في قدرات قائد الكتيبة في السيطرة على مقاتليه، قائلاً " نحن سندفع الثمن في كل محاولة للتقليص في التدريبات للكتائب البرية"، مضيفاً "من يفكر في إحضارنا للتدريب قبل أربعة أيام من الحرب فهو ضعيف لا يستطيع قيادة جيش بأكمله".

الجدير بالذكر أن المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر "الكابنيت" قد صادق قبل نحو ثلاثة أسابيع على اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القاضي بتقليص 3 مليارات شيكل بدلاً من 4 مليارات كما تقدم وزير المالية يائير لبيد.