رام الله- وكالة قدس نت للأنباء
قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر غنيم، إن :"المخططات الاسرائيلية الهادفة إلى ترحيل القبائل البدوية التي تقطن في مناطق متفرقة من الضفة إلى قرية جديدة قرب مستوطنة "موبئوت أريحا"، يتعارض مع القانون الدولي والإنساني".

وأضاف غنيم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه الاجراءات تدلل على عدوانية حكومة الاحتلال، وعدم استنادها على أي أساس قانوني أو شرعي حيث لا يحق للاحتلال ووفقاً للقانون الدولي ترحيل السكان من مكان سكنهم الأصلي إلى مكان آخر.

وأوضح أن خطورة ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي أيضاً بالتزامن مع التصعيد في النشاطات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن مخطط ترحيل السكان يأتي في إطار مخطط لتفريغ الأغوار والأراضي المصنفة (ج) من سكانها الأصليين لتصبح بعد ذلك هدفاً سهلاً للبؤر الاستيطانية.

وبيّن غنيم أن ما تقوم به سلطات الاحتلال يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال في فرض سياسة الوقائع الاستيطانية على الأرض والتنصل من التزاماتها تجاه عملية السلام، مؤكداً أنها تعمد إلى تعطيل الجهود المبذلولة لاستئناف العملية السلمية في المنطقة وتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة نجاحه.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الانسان إلى العمل لوقف إجراءات الاحتلال التعسفية في الأرض الفلسطينية، ووقف التدخل الاسرائيلي في شـــؤون حياة المواطنين الفلسطينيين على أرضهم.