القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
قال إئتلاف القوى الشبابية الفلسطينية المستقلة ( شباب ) إن" الرئيس أبو مازن أحسن الاختيار بتكليف الدكتور رامي الحمد الله لرئاسة الوزراء، فهو شخص عمل بكل جد ليرفع مكانة جامعة النجاح الوطنية إلى مصافي الجامعات العربية ونجح في هذا، كذلك له مشاركات وإضافات مهمة في العديد من المؤسسات الوطنية، وكان أحد مؤسسي اللجنة الأهلية في نابلس عقب اندلاع انتفاضة الأقصى، ونأمل أن يوفق في مهمته الجديدة فالمسؤولية التي يحملها كبيرة والوضع الفلسطيني غاية في التعقيد والصعوبة وبخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
وأضاف الإئتلاف في بيان له "بأن تكليف الدكتور حمد الله كان موفقا لان هذا الشخص المشهود له وطنيا أكاديميا تربطه علاقات جيدة مع جميع مكونات النظام السياسي الفلسطيني وكذلك مع القطاع الخاص مما سيسهل له المهمة وسيعطيه دفعة قوية للسير قدما في حمل هذه المسؤولية. "
وذكر الإئتلاف بأن هناك عدة مهمات ملحة تقف أمام رئيس الوزراء الجديد، مؤكدا بأنه سينجح في التعامل معها وتتلخص في المحافظة على استمرار الحكومة بالإيفاء بالتزاماتها المالية والحد من الغلاء الفاحش وخفض حدة الفقر والبطالة، وعلى الصعيد السياسي الدفع باتجاه إجراءات على الأرض تساعد على إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة.
وقال الإئتلاف بأن "الساحة الفلسطينية لا تحتمل فراغ من نوع أن لا يكون هناك حكومة تدير الشأن العام، وهذا التكليف الموفق جاء ليسد حاجة وطنية وقانونية، بعيدا عن الجدل الدائر، طالبا مع الجميع دعم رئيس الوزراء الجديد لحين تشكيل حكومة التوافق الوطني وفق الجدول الزمني المتفق عليه بين الأطراف.
وفي سياق آخر أدان الإئتلاف بشدة شرعنه المحكمة العليا الإسرائيلية لشركة بناء إسرائيلية مواصلة انتهاك أرض فلسطينية بملكية خاصة، وذلك في نطاق مخطط لبناء 700 وحدة استيطانية جديدة لتوسيع مستوطنة " عاليه زهاف.
وقال الإئتلاف "على الرغم من انكشاف سياسات الاحتلال وتدابيره الاستعمارية غير القانونية للعالم، فإن السلطة القائمة بالاحتلال توجه رسائل مباشرة وغير مسئولة في تحديها لإرادة المجتمع الدولي وخاصة في وقف الاستيطان، وعوضاً عن انصياعها وامتثالها لمتطلبات القانون الدولي ودعم الجهود الدولية الساعية لإحياء العملية السياسية، فإنها تستغل الوقت في استثمار المزيد من الاحتلال والإمعان في الاستيطان، وسياسة التهويد وهدم المنازل وتهجير السكان قسرياً خاصة في مدينة القدس، وتفلت مستوطنيها لتصعيد إرهابهم ضد المواطنين الآمنين وممتلكاتهم، وتصادر مئات الدونمات في محاولة يائسة منها لتفريغ الأرض من سكانها الأصليين وإلغاء الوجود الفلسطيني."
وأكد الإئتلاف " أن شعبنا الفلسطيني لن يقبل بنكبة وهزيمة أخرى بحقه، ولن يسمح باقتلاعه من أرضه مرة أخرى ولن يذهب إلى أي مكان، وسيناضل حتى نيل حقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير والعودة، وتجسيد دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس". وقال "على حكومة الاحتلال الصهيوني الاختيار بين احتلالها ومشروعها الاستعماري وبين عزلها عن المنظومة الدولية الإنسانية بسبب احتلالها".
وأضاف الإئتلاف "لقد آن الأوان لرفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا منذ عشرات السنين، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في وقف هذه الكارثة ومساءلة إسرائيل وفرض العقوبات على خروقاتها، فإن تحقيق الشعب الفلسطيني لحقه في إقامة دولته وإنهاء الاحتلال هو شرط لتحقيق السلام في المنطقة، والحاجة ملحّة اليوم لتتحمل دول العالم مسؤولياتها أكثر من أي وقت مضى."
