جنيف – وكالة قدس نت للأنباء
دعا خبير الأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ريتشارد فولك إلى إجراء تحقيق مستقل في معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، وانتقد بشدة الاعتقالات التعسفية والتعذيب والحصول على الاعترافات بالإكراه وغيرها من الانتهاكات.

وقال الخبير المثير للجدل إن "معاملة آلاف الفلسطينيين الذين تعتقلهم إسرائيل لا تزال تثير القلق البالغ". ودعا أثناء تقديم تقريره السنوي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى "تشكيل لجنة تحقيق في وضع الفلسطينيين الذي تحتجزهم أو تعتقلهم إسرائيل". وقال إن إسرائيل تعتقل حالياً نحو خمسة آلاف فلسطيني، واعتقلت نحو 750 ألف فلسطيني منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967.

وأضاف في تقريره أن الانتهاكات الإسرائيلية تحدث على "نطاق واسع"، بما في ذلك الاعتقال الإداري من دون توجيه التهم، و "التعذيب وغيره من أشكال المعاملة السيئة وغير الإنسانية والمهينة"، والحجز الانفرادي الذي يشمل كذلك الأطفال.

وقال فولك: "لأن 70 في المئة من السكان يعتمدون على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة، و90 في المئة من المياه غير صالحة للاستهلاك البشري، يجب إجراء تغييرات كبيرة وعاجلة إذا أردنا حماية أبسط الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة". وأضاف إنه يتعين على اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو لجنة من خبراء القانون الدولي أن يحاولوا وضع ميثاق لمعالجة "القضايا الناجمة عن الاحتلال الطويل الأمد". وأكد أن "حرمان الفلسطينيين من أبسط الحقوق الأساسية طوال 46 عاماً لم يحقق السلام"، معرباً عن أسفه "لضم إسرائيل المتواصل للموارد والأراضي الفلسطينية".

ولم يكن ممثل إسرائيل حاضراً، علماً أن إسرائيل قطعت جميع العلاقات مع مجلس حقوق الإنسان الدولي العام الماضي بعد أن أمر المجلس بالتحقيق في تأثير المستوطنات على حقوق الفلسطينيين. إلا أن ممثل الفلسطينيين أشاد بالتقرير، ودعا المجتمع الدولي إلى تطبيق توصيات فولك بسرعة.

واعترف ممثل الاتحاد الأوروبي بأن المستوطنات وجدار الفصل الإسرائيلي "غير قانونيين بموجب القانون الدولي، ويشكلان عائقاً أمام السلام"، لكنه انتقد أجزاء من التقرير، وقال إنه "يتضمن اعتبارات سياسية"، ويجب أن "يرتكز على أسس أكثر واقعية وقانونية".

ويأتي انتقاد ممثل الاتحاد الأوروبي بعد دعوة السفيرة الأميركية في المجلس ايلين شامبرلين دوناهو إلى إقالة فولك الجمعة بعدما دعا المجلس إلى التحقيق في منظمة "يو أن ووتش"، المنظمة غير الحكومية التي يتهمها بأنها "منظمة للضغط لصالح إسرائيل"، وقال إنها شنت حملة تشويه ضده. إلا أن المنظمة قالت إنها ستقدم مشروع قرار إلى المجلس الاثنين تطالب فيه بإقالة فولك. وفي نيسان (أبريل)، طلبت كندا من المجلس كذلك إقالة فولك بعد أن تحدثت منظمة "يو أن ووتش" عن تصريحات أدلى بها يمكن أن تفسر على أنها تربط بين تفجيرات ماراثون بوسطن في الولايات المتحدة بدعم واشنطن لإسرائيل.