القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
نفى العقيد أحمد محمد علي المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، الأنباء التي نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية حول حصول مصر على أسلحة ومعدات قتالية من إسرائيل.

جاء ذلك تعقبا على ما نشرتة صحيفة "هآتس " فى عددها الصادر اليوم 11 يونيو 2013، نقلاً عن تقرير صادر من مكتب الأعمال والإبتكارات والمهارات التابع لوزارة الدفاع البريطانية، بشأن حصول مصر إلى جانب مجموعة من الدول "الامارات العربية المتحدة - المغرب - الجزائر - باكستان" على أسلحة قتالية، ومعدات متطورة من إسرائيل شملت طائرات بدون طيار وأنظمة ردارات وملاحة عسكرية وأجهزة رؤية ليلية وذلك خلال الفترة بين عامى (2008 – 2012).

وقال المتحدث العسكري :" تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة المعلومات التى أوردها التقرير المذكور، وما نشرته عنه الصحيفة الإسرائيلية وكافة الصحف والمواقع الإلكترونية ووكالات الأنباء التى نقلت عنها."

واضاف :"تضع القوات المسلحة المصرية ضوابط صارمة فى تنفيذ برامج التسليح الخاصة بها، والتى تتضمن مراعاة ما يعرف بـ "أمن المنتج" وتلتزم بذلك هيئة التسليح، والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة بتنفيذ ومراجعة تلك الضوابط عند التعاقد أو إستلام صفقات السلاح المختلفة".

وناشد المتحدث العسكري الجميع بالثقة فى الاجراءات التى يتم إتخاذها من جانب المؤسسة العسكرية لتأمين صفقات نظم التسليح الحديثة، رغم المصاعب الكبيرة التى تواجه ذلك فى ظل حقائق النظام العالمى الجديد، وتجنب المعلومات والبيانات المغلوطة التى تستهدف النيل من أمن وإستقرار القوات المسلحة، وإهتزاز ثقة الشعب المصرى العظيم فى جيشه الوطنى.

وكان قد كشف تقرير بريطاني عن قيام اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية بتصدير معدات أمنية الى الباكستان واربع دول عربية، بالرغم من عدم اقامة علاقات دبلوماسية علنية معها.

وحسب التقرير الذي نشرت صحيفة "هآرتس" مقتطفات منه، فإن اسرائيل صدرت معدات أمنية الى كل من الباكستان، ومصر، والجزائر، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب.

ووفقا للتقرير الصادر عن "قسم التجارة والابتكار والمهارات" البريطاني، فقد تعاطت السلطات البريطانية بين كانون ثاني/ يناير 2008، وكانون اول/ديسمبر 2012، مع طلبات اسرائيلية لشراء معدات عسكرية، تتضمن مكونات بريطانية، لغرض استخدامها من قبل الجيش الاسرائيلي، او تدخل في انظمة تصدر الى دول ثالثة.

وأضاف التقرير انه في عام 2011، سعت اسرائيل لشراء مكونات بريطانية لتصدير أنظمة رادار للباكستان، اضافة الى معدات حربية الكترونية، ومعدات خاصة بقمرات القيادة وقطع غيار للمقاتلات الحربية، ومحركات طائرات، وأنظمة استحواذ للأهداف المرئية ومعدات عسكرية الكترونية، كما تقدمت في العام 2010 بطلب اذن تصدير معدات عسكرية الكترونية، ومعدات خاصة لقمرات الطائرات، تحتوي على مكونات بريطانية للباكستان، بالاضافة الى اذن تزويد مصر والمغرب بأنظمة حربية الكترونية، ومعدات خاصة بقمرات القيادة، تدخل في انتاجها قطع غيار بريطانية، بحسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة ان اسرائيل طلبت في العام 2009، إذناً من بريطانيا، لتُصدر للجزائر، أنظمة مراقبة واتصالات للطائرات العسكرية، وانظمة ابحار عسكرية، ومكونات طائرات بدون طيار، وانظمة عرقلة الصواريخ الباليسية، وانظمة مرئية للاستحواذ على الأهداف، بالاضافة الى انظمة حربية الكترونية، وانظمة خاصة بقمرات القيادة.

كما طلبت في ذات العام، الإذن بتزويد مكونات الطائرات بدون طيار، للامارات العربية المتحدة، إضافة الى خوذات طيارين، وأنظمة التزود بالوقود في الجو، ‪ورادارات أرضية‬، وقطع خاصة بالمقاتلات الحربية، ومعدات التصوير الحراري، ومعدات الكترونية حربية، بحسب الصحيفة.

وتضمنت لائحة زبائن اسرائيل خلال السنوات الخمس الماضية، وفق لذات التقرير، الهند، وسنغافورة، وتركيا، وفييتنام، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسويد، والبرتغال، والولايات المتحدة الأميركية، وكندا، واستراليا، ونيوزيلاندا، وكولومبيا، وهولندا، وايطاليا، وألمانيا، واسبانيا، وتايلاندا، ومقدونيا، وبلجيكا، والبرازيل، والتشيلي، وسويسرا، والإكوادور، والمكسيك، وفلندا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، وغينيا الاستوائية، وبولندا، والأرجنتين.

وأضافت الصحيفة، ان بريطانيا رفضت طلباً اسرائيلياً بالحصول على أنظمة عسكرية، لغرض إعادة تصديرها الى روسيا، وسريلانكا، والهند، وأذربيجان.