القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
أدان الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى، اليوم الثلاثاء، عزم سلطات الاحتلال الاسرائيلي توسيع مستوطنة "بورخين" غرب سلفيت، ببناء 550 وحدة استيطانية جديدة فيها بالاضافة لملاعب ومراكز خدمات، بحيث تصبح خمسة أضعاف مما هي عليه اليوم، مؤكداً على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة، مشيراً الى ضرورة تجميد الحكومة الإسرائيلية بناء المستوطنات.

واعتبر عيسى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإصرار على البناء والاستيطان بالقدس المحتلة، إضافة لإقرار توسيع البناء في مستوطنة "بورخين" إجهاض مسبق لجهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري للعودة إلى المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، مؤكداً على أن وتيرة البناء في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تزايدت بالرغم من التحذيرات المتعددة التي وجهتها مختلف دول العالم لإسرائيل بوقف الأعمال الاستيطانية.

ونوه الى ان دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لديها النية لوقف الأنشطة الاستيطانية في المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية وعاصتها القدس الشرقية أو حتى إبطاء أو تجميد البناء فيها، فمنذ التوقيع على إعلان المبادئ في 13/3/1993 تضاعف البناء الاستيطاني غير القانوني الذي شمل مصادرة الأراضي لاستيعاب هذا التوسع وبناء الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات شتى، وتسارعت وتيرة تشييد البنى التحتية للمستوطنات، مثل شق الطرق الالتفافية الإسرائيلية التي تربط المستوطنات الإسرائيلية بعضها البعض.

وأضاف: "الملاحظ أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ عام 1967 وحتى أيامنا هذه لم تكتف بنقض القوانين والمواثيق الدولية الرافضة للاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك حين قامت بالسيطرة على الأراضي الخاصة في الضفة الغربية والتي نصت الاتفاقيات الدولية على حمايتها ابتداء من اتفاقية لاهاي سنة 1907 إلى اتفاقية جنيف لسنة 1949 حيث تمت الإشارة فيهما إلى منع مصادرة الأراضي الخاصة كليا".

وأكد الأمين العام على ان المستوطنات الإسرائيلية على أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام أولا، وعلى إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في هذا الصدد آن تتقيد تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني إزاء تغيير طابع ووضع الأراضي في الدولة الفلسطينية المحتلة بما فيها عاصمتها القدس الشرقية ثانياً. معتبراً كل ما تقوم به إسرائيل يندرج تحت سياسة مستمرة منذ بدأ الاحتلال، وهي فرض الوقائع على الأرض وإملاء الحلول أحادية الجانب على الفلسطينيين، حيث أضحت هذه الممارسات تشكل تهديداً فعلياً على مستقبل العملية السلمية وعقبة كبيرة أمام حل الدولتين.