غزة – وكالة قدس نت للأنباء
ناشد الدكتور وليد خالد القدوة رئيس رابطة مكافحة التدخين والعقاقير الخطرة سابقاً، المجلس التشريعي الفلسطيني بالعمل على سن قوانين وتشريعات تقضي بمنع المدخنين من الوصول الى مناصب عليا في السلطة الفلسطينية، خاصة رتبة وزير او وكيل وزارة او مدير عام وضرورة ربط التوظيف في مؤسسات السلطة بعدم التدخين .. "لان الموظف المدخن يكلف خزينة السلطة مبالغ طائلة عند اصابته بأمراض خطيرة متعلقة بالتدخين اضافة الى ضعف قدرته الانتاجية في اماكن العمل الفلسطينية" .حسب قوله

وأشاد القدوة بقرار الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني بمنع التدخين في الاجتماعات الرسمية لمجلس الوزراء، معتبراً القرار بأنه حكيم وايجابي يستحق عليه رئيس الوزراء التقدير والاحترام .

وناشد الدكتور القدوة رئيس الوزراء الحمد الله العمل على تفعيل القرار الصادر عن الرئيس الراحل ياسر عرفات في 2/11/1996 والقاضي بمنع التدخين في الاماكن العامة خاصة وسائل النقل العام والمستشفيات والمدارس والنوادي الرياضية ورياض الاطفال .. والعمل على تفعيل قانون مكافحة التدخين الذي اقره المجلس التشريعي عام 2005 .

وأشار ان الوزراء في الحكومة الفلسطينية يجب "ان يكونوا مثل اعلى لشعبهم في اقوالهم وأفعالهم وسلوكياتهم لأنهم يمثلون النخبة المتميزة من الشعب الفلسطيني" .

وأوضح القدوة ان المدخنين الفلسطينيين يحرقون سنوياً في الضفة والقطاع 450 مليون دولار لا تشمل النفقات الصحية التي ستتحملها السلطة الوطنية الفلسطينية .. بينما يحرق المدخنون الفلسطينيون خارج فلسطين 600 مليون دولار وبذلك يكون اجمالي ما يحرقه المدخنون في الوطن والشتات مليار و 50 مليون دولار سنوياً لا تشمل النفقات الصحية .