القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
رفض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية "يهودا فاينشطاين"، تمرير اقتراح قانون ينص على منح امتيازات للأفراد الذين يؤدون الخدمة العسكرية أو المدنية بسبب مساسه بقوانين حق المساواة.

وعلن فاينشطاين مساء أمس، الأحد، أنه يوجد صعوبات دستورية في اقتراح القانون الذي تمت المصادقة عليه في اللجنة الوزارية للتشريع، وقال إنه يمس بالحق بالمساواة بموجب قانون أساس "كرامة الإنسان وحريته".

وأعلنت رئيسة اللجنة ووزيرة القضاء تسيبي ليفني بعد ساعات من المصادقة على اقتراح القانون في اللجنة الوزارية، أنها ستستأنف على القرار، بمعنى أن القانون لن يعرض على الكنيست إلا بعد مناقشته مجدداً في اللجنة.

وبحسب اقتراح القانون الذي أطلق عليه "حقوق خادمي الدولة"، وبادر إليه رئيس الائتلاف ياريف ليفين من حزب الليكود، فإنه "من يخدم الدولة يحصل على تفضيل، بما في ذلك القبول للعمل وشروط العمل وتقديم وتلقي خدمات، وأن ذلك لا يعتبر تمييزا".

وينص اقتراح القانون على أن من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية يحصل على تفضيل في الحصول على أراضي وعلى سكن في مساكن الطلبة، كما يتضمن الاقتراح تفضيلا في مجالات العمل الحر بحيث يمكن رفض طلب العمل لمن لم يؤدي الخدمة، وحتى الحصول على منتجات أو طلب منتجات من وكلاء مستقلين.

وبحسب المستشار القضائي فإنه يرى أهمية كبيرة في الخدمة العسكرية والمدنية، ويعتبرهم يستحقون الاعتراف بذلك والتكريم الخاص، وحتى التعويض المالي خلال مدة الخدمة، ولا يرى أن هناك مانعا قضائيا في التعويض المادي للخادمين.

وأضاف أنه مع ذلك فهناك صعوبة دستورية في تفضيل من يؤدي الخدمة العسكرية أو المدنية في الموارد المحدودة، مثل أراضي ومساكن الطلبة، باعتبار أن ذلك يأتي على حساب آخرين.