غزة- وكالة قدس نت للأنباء
هدد وزير الحكم المحلي بحكومة غزة محمد الفرا بإغلاق كافة المنشأت التجارية الغير مستوفية لشروط الوقاية والسلامة العامة وقال:" لا يمكن التهاون في هذه المسائل لأنها تتعلق بسلامة وارواح المواطنين وممتلكاتهم"، مشددا على تطبيق القانون على الجميع وفق ما تقتضي العدالة.

جاء تصريحات الفرا للصحافيين على هامش ورشة عمل نظمتها وزارته بحضور نخبة من رجال الاعمال وممثلي وزراء الحكومة بغزة حول آلية تجديد رخص المنشئات الضخمة كمحطات الغاز ومصانع الباطون ومزارع الابقار والدواجن وصالات الافراح .

وشدد الفرا على ان الالتزام بالقانون هو مسؤولية من ينفذه من جهة والمواطنين والتجار، مشددا على اهمية التعاون ما بين جميع الجهات من اجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين، داعيا لتطبيق القانون على الجميع وبشكل متساوي، باعتبار ان القانون هو الحكم والفيصل خصوصا وان الحديث يجري في قضايا تتعلق بأرواح المواطنين وممتلكاتهم .

وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه وزارته في متابعة القضايا المتعلقة بالمنشأت و القرارات والاجراءات التي تقوم بها البلديات التي تهدف في مجملها الى حماية المواطن ودعمه ومساندته مؤكدا على ضرورة التعاون والتواصل والتكامل ما بين كافة الجهات الرسمية والأمنية والاهلية والشعبية للصالح العام وحماية الوطن والمواطن وانجازات الشعب الفلسطيني.

وأوضح بان الهيئات المحلية تبذل قصارى جهدها لتطبيق القانون ومراقبة مدى التزام أصحاب محطات الوقود ومزارع الابقار والدواجن وصالات الافراح بشروط السلامة العامة، مثمنا الجهود الكبيرة التي بذلتها الاجهزه الأمنية في ضبط المخالفين والمعتدين على الحق العام.

واكد دعم وتشجيع الحكومة بغزة عمل القطاع الخاص بشرط عدم الإضرار بصحة المواطنين في قطاع غزة، موضحاً حاجة الوزارة الماسة لسن قوانين جديدة تتناسب مع واقع متطلبات القطاع واحتياجاته الأساسية.

وقال: "لا نريد أن نبقى ضمن قوانين ملائكية لا تُطبق على أرض الواقع، فهناك قوانين تعمل بها الوزارة من عشرينات القرن الماضي، وهي بحاجة لإعادة النظر فيها وإيجاد بدائل مريحة للوزارة والمواطنين على حد سواء".