رام الله - وكالة قدس نت للأنباء
علقت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، العمل في كافة المحاكم والدوائر الرسمية والغير رسمية بمحافظات الوطن تنديدا بالممارسات التي وصفتها بـ" الغير قانونية" التي مورست على أيدي بعض أفراد الشرطة الفلسطينية و أحد أعضاء النيابة العامة بحق أحدا لمواطنين وأحد المحامين في منطقة العبيدية/ بيت لحم الأسبوع الماضي.

وفي حشد غير مسبوق تجمع عدد كبير من المحامين من جميع محافظات بالضفة الغربية أمام مقر قيادة الشرطة الفلسطينية برام الله مطالبين الجهات المعنية من شرطة ونيابة بمعاقبة المسؤولين عن هذا الفعل "المنافي للأخلاق العامة والمخالف للقانون" والمتمثل بتعرية أحد المواطنين واحد المحامين بحجة التفتيش عن مواد مخدرة.

وكان ذلك- حسب بيان صادر عن النقابة- من "ضمن الخطوات الاحتجاجية النقابية انطلاقا من مهمة نقابة المحامين وواجبها في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وتطبيق سيادة القانون وفق مانصت علية القوانين (القانون الأساسي،قانون نقابة المحامين،قانون الإجراءات الجزائية(.

وقد ردد المحامون شعارات تدعو بسرعة التحقيق وإيقاع العقوبة المنصوص عليها قانونا بحق كل من أشترك بالجريمة أو سكت عليها ولم يتابعها وفق ما نص عليه القانون علما بان القانون ينص على أن من علم من المسؤولين بوقوع مخالفة للقانون ولم يتخذ الإجراءات اللازمة فانه يعرض نفسه للعقوبة.

وتساءل نقيب المحامين حسين شبانة قائلا" إذا تجاوزت الشرطة أو النيابة العامة في أدائهم فهل يحرم على نقابة المحامين الإحتجاج على هذة التجاوزات بل هذا واجب علينا أن نشير ونصرخ بهذه التجاوزات وان نقابة المحامين ماضية بإجراءاتها الإحتجاجاية حتى تحقيق مطالبنا المشروعة".