غزة - وكالة قدس نت للأنباء
طالب الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات بضرورة الالتفاف حول قضية الأسرى وتشكيل حالة استنهاض شعبية واعلامية وحقوقية داخلية وخارجية من أجل انقاذ حياة الأسرى المرضى وخاصة من ذوى الأمراض المزمنة ، وأضاف حمدونة أن الوحدة الوطنية والالتفاف حول قضية الأسرى هما الضمانة الوحيدة لعدم الوصول إلى الرقمين 53 و205 ، مشيراً إلى أن سياسة الاستهتار الطبي المتعمدة بحق الأسرى المرضى في السجون الاسرائيلية كان ضحيتها 52 أسيراً فلسطينياً من مجموع 204 من شهداء الحركة الوطنية الأسيرة .

وأضاف حمدونة أن الاحتلال ينتهك القانون الدولي الانسانى في تعامله مع المعتقلين المرضى فى السجون الإسرائيلية ، مشيراً إلى الفصل الرابع من اتفاقية جنيف الرابعة التى تؤكد " توفير عيادة مناسبة في كل معتقل ويشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب .... ويفضل أن يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم .... ولا يجوز منع المعتقلين من عرض أنفسهم على السلطات الطبية للفحص ، وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل ، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه أو إصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة إلى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 ، تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب أي أجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الأسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية ، والمــادة (92) من نفس الفصل تؤكد على التالى " تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الأقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذوية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الأمراض المعدية، وبخاصة التدرن والأمراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالأشعة مرة واحدة على الأقل سنوياً " .

وأكد حمدونة أنه من خلال المقارنة بين القانون الدولى الانسانى واتفاقية جنيف الرابعة وواقع الأسرى المرضى فى السجون تجد جرائم ترتكب وتستدعى القيام بانتفاضة قانونية لمحاكمة المسئولين عن تردى الأوضاع الصحية للأسرى .

وأضاف حمدونة أن إدارة السجون لا تقوم بفحص طبي مخبري للأسرى فى السجون طوال وجودهم فى الاعتقال حتى ولو أمضى فى السجون 31 عام متواصلة كالأسير كريم يونس، وأن إدارة السجون لا تقوم بتقديم العلاج اللازم للأسرى المرضى ولا تسمح بادخال طواقم طبية لعلاج الأسرى المرضى، وترفض تسليم ملفات طبية لهم لعرضها على أطباء خارج السجون ، ولا يوجد أدنى اهتمام بتقديم تغذية تناسب حالة المعتقل المريض ، وأن هنالك عشرات الشهداء من أبناء الحركة الوطنية الأسيرة ممن كانوا ضحية الاهمال والاستهتار الطبى ، وأن هنالك عشرات المرضى من الأسرى المهددة حياتهم بالخطر وبحاجة لعمليات جراحية عاجلة ولا تقوم إدارة السجون بقيام هذه العمليات لهم ، وأن هنالك تجريب للأدوية على الأسرى ، وأن مستشفى الرملة لا يشبه المستشفى الا بالاسم فقط وأن الأطباء ما هم إلا ضباط عسكريين نظرتهم سلبية باتجاه الأسرى وبعيدين كل البعد عن شرف المهنة ، وأن إدارة السجون تقوم بنقل الأسرى المرضى من مكان إلى مكان دون الاكتراث لعدم قدرتهم على النقل ووجود خطر على حياتهم ، وأن هنالك سياسة استهتار طبى تعرض حياة الأسرى للخطر .

وحذر حمدونة من سياسة الاستهتار الطبى بحق الأسرى والأسيرات المرضى ، وطالب المؤسسات الحقوقية والصحية والإنسانية للضغط على دولة الاحتلال لتحرير الأسرى المرضى من السجون لمتابعة حالاتهم فى مستشفيات أو على الأقل السماح بإدخال طواقم طبية متخصصة تشرف عليهم ، وطالب دولة الاحتلال بإجراء فحوصات دورية عامة للأسرى للاطمئنان على حياتهم ، وإنقاذ المرضى منهم من سياسة الإهمال الطبي التي تمارس بحقهم .

وطالب حمدونة الإعلاميين بإثارة انتهاك اسرائيل للاتفاقيات الدولية والقانون الدولى الانسانى فى موضوع الأسرى المرضى ، وضرورة التدخل لوضع حد لاستهتار الإدارة بحياته وحياة كل المرضى وكل المصابين بأمراض مزمنة لانقاذهم من سياسة الموت البطىء