القدس المحتلة - وكالة قدس نت للأنباء
على الرغم من الحالة الأمنية الصعبة، وعلى الرغم من التحذيرات الصادرة من أقطاب الدولة العبرية عن سخونة الحدود مع سورية واحتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين الدولتين، أفادت وسائل الإعلام العبرية أن السلطات الإسرائيلية قامت بتحويل منطقة هضبة الجولان العربية السورية المحتلة إلى مزار سياحي أمام جمهورها لمشاهدة العمليات القتالية الدائرة رحاها على الطرف غير المحتل من الهضبة بين القوات الموالية لنظام الرئيس د. بشار الأسد والقوات الساعية لإسقاط نظامه.

وبحسب المصادر الإسرائيلية عينها، فقد لاقت هذه السياحة إقبالا كبيرا وسط الجمهور، حيث تسعى تل أبيب إلى استغلال هذا الهوس ورفد خزينتها بمئات الآلاف من الدولارات، خصوصا بعد إعلان الجولان كـأكبر منطقة سياحية في إسرائيل، على حد تعبيرها.

وزادت المصادر قائلة إن شركات سياحة إسرائيلية تقوم بالترويج لهذا المشروع بالتعاون مع سلطات جيش الاحتلال وإدارات المستوطنات، من خلال تجميع السياح في مناطق مرتفعة ومطلة على مناطق ما بعد خط وقف إطلاق النار، في الجهة الشرقية من الجولان. يُشار في هذا السياق إلى أن الدولة العبرية أقامت في هضبة الجولان، منذ احتلالها خلال عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967 وحتى اليوم، 33 مستوطنة بينها مدينة (كتسرين) التي تضم 22 ألف مستوطن، علما أن هناك خمس قرى عربية محتلة يسكنها اليوم 25 ألف مواطن سوري.

علاوة على ذلك، لفتت المصادر في تل أبيب إلى أنه من خلال تلك المناطق المرتفعة يستطيع محبو المغامرة معاينة القتال بالعين المجردة، مع وجود مرشدي سياحة، هم بالأساس من الضباط السابقين في الجيش الإسرائيلي، لشرح جغرافية سوريا وتاريخها السياسي والعسكري وطبيعة المعارك الدائرة فيها اليوم.

وقال الناطق الرسمي بلسان وزارة السياحة الإسرائيلية، إن هذه هي أهم سياحة داخلية في إسرائيل في هذا الموسم، ويتجاوب معها الجمهور الإسرائيلي بشكل كبير، على حد تعبيره. وقام المستوطنون بوضع لافتات لتعريف السياح بالجولان كأكبر منطقة سياحية، وبثلاث لغات (العبرية والإنكليزية والعربية) على بوابات الجولان الرئيسية المطلة على (فلسطين التاريخية)، من جسر بنات النبي يعقوب في الجنوب وبوابة الغجر وبانياس في الشمال وبوابة مفرق مستوطنة غونين (المقامة على أراضي قرية غرابة الفلسطينية) في الوسط.

وساقت المصادر قائلةً إنه سيتم في مرحلة قادمة وضع لافتات تعريف في 80 موقعا سياحيا وترفيهيا وتاريخيا، و30 موقع استجمام وترفيه، وتنخرط المستوطنات (33 مستوطنة) في هضبة الجولان السورية المحتلة، في المشروع بهدف تحويل الجولان إلى ما أسمتها المصادر بحديقة وطنية رسمية للسياحة والترفيه في إسرائيل.

وتقدر تكاليف هذه المشاريع بنحو نصف مليار دولار، ولا تحسب فيها الميزانيات التي يصرفها الجيش وتخضع للبنود السرية في الموازنة. ومن الجهة الأخرى، قررت وزارتا السياحة والمواصلات، استغلال الأوضاع الداخلية السورية وغرق السوريين فيها، لتنفيذ برنامج تحسين وتطوير لمشاريع الاستيطان والاستثمار في الجولان، وتجديد وتوسيع شبكة الطرق المؤدية إلى المستوطنات وتوفير الأمان للسياح الذين يزورون الجولان المحتل في المستوطنات وخارجها. وكانت هذه الطرقات المؤدية من وإلى هضبة الجولان المحتلة، قد دمرت بسبب عمليات التدريب للدبابات والآليات العسكرية الثقيلة في المنطقة، علما أن 40 بالمئة من أراضي الجولان خاضعة لسيطرة الجيش وتضم عشرات المواقع والقواعد العسكرية، وبفعل عوامل الجوية التي تؤثر على طبيعة المكان.

على صلة بما سلف، سمح الجيش الإسرائيلي لميليشيا المستوطنين (فرق التأهب) في هضبة الجولان المحتل، بناءً على طلبهم، بالتزود بالسلاح والتدرب عليه وذلك على خلفية التوتر الحاصل عند خط وقف إطلاق النار مع سورية. وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أنه على خلفية التوتر الأمني بين إسرائيل وسورية خلال الشهور الأخيرة، ساد توتر بين ميليشيا المستوطنين والجيش الإسرائيلي أيضا، إذ طالب المستوطنون خلال الفترة الماضية بالسماح لهم بالاستعداد لأي سيناريو، وبضمن ذلك احتمال تسلل فدائيين من سورية.

وأضافت الصحيفة العبرية قائلةً إن المستوطنين شكوا من مماطلة الجيش في تلبية طلباتهم بالحصول على تصريح لكل واحد من أفراد هذه الميليشيا بحمل بندقية.

ونقلت الصحيفة عن ياسكا ديكل رئيسة اللجنة الإدارية لمستوطنة الوني الباشان قولها: نريد مساعدة الجيش الإسرائيلي في الدفاع عنا وزيادة الشعور بالأمن لدى السكان، وفي فترات الهدوء كانت فرق التأهب تتدرب مرة كل نصف سنة أو سنة، لكن الآن بالذات وفيما تتزايد الحاجة أكثر من السنوات الماضية، لم تتدرب فرقة التأهب في ألوني إلباشان منذ أكثر من سنة، وخلصت إلى القول إنه بسبب الواقع الأمني المتغير طلبنا من الجيش تزويد فرقة التأهب بتصاريح لحيازة بنادق.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ المستوطنين بأنه سيتم استئناف تدريب ميليشيا المستوطنين "فرق التأهب" على إطلاق النار وعمليات ميدانية وتسهيل حصولهم على تصاريح حمل السلاح