القدس المحتلة- وكالة قدس نت للأنباء
قرر وزيرا القضاء والمالية تسيبي ليفني ويائير لبيد، فرض الفيتو على مشروع "القانون الوطني" لدى عرضه على اللجنة الوزارية لإقراره، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم الخميس.

يذكر أن هذا القرار تم تقديمه بمبادرة من رئيس الائتلاف الحكومي ياريف ليفين من الليكود بيتنا، ورئيسة كتلة البيت اليهودي في الكنيست ايلات شيكد، ووُضع أمس الأول على جدول أعمال الكنيست لمناقشته.

وكتبت ليفني على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، تعليقاً على هذا القانون المقترح: "هناك الكثير من القوانين تبدو وكأنها جيدة ولكن تنفيذها سيء، وهكذا هو القانون المسمى بـ"القانون الوطني"، الذي ينص في أبرز بنوده على أن العلاقة بين شعب إسرائيل وأرض إسرائيل لا تنفصل أبداً، مع التأكيد على أن الدولة اليهودية لا يمكن أن تكون إلا في إسرائيل".

وأوضحت ليفني "أنها ستعارض أي قرار يحاول المس بالتوزان بين يهودية الدولة وديمقراطيتها، مُخطِّئةً كل من يعتقد بأن الديمقراطية "هي مجرد شكل للحكم".

ودعا مقدما المشروع، رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، إلى تبني مشروع القرار.